الكونفدرالية المغربية للمصدرين تطلق ولايتها الجديدة بخطة تستهدف مضاعفة حضور المقاولات في الأسواق العالمية
أعطت الكونفدرالية المغربية للمصدرين، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لولايتها الجديدة الممتدة من 2026 إلى 2029، معلنة اعتماد برنامج عمل يركز على توسيع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وشهد الاجتماع، الذي ترأسته صونيا مزور، المصادقة على التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة، إلى جانب استكمال هياكل الحكامة، مع التأكيد على جعل الكونفدرالية فضاء لتوحيد جهود الفاعلين في قطاع التصدير والدفاع عن مصالح المقاولات الوطنية.
واعتبر أعضاء المجلس أن التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي تفرض تبني مقاربات جديدة لمواكبة المصدرين، خاصة في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج العالمية، وتشديد المعايير البيئية والتجارية، والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وأكدت الكونفدرالية أن المغرب يمتلك مؤهلات قوية تؤهله لتعزيز موقعه ضمن سلاسل التجارة الدولية، مستفيدا من بنياته التحتية الحديثة، واتفاقيات التبادل الحر، واستقراره المؤسساتي، إلى جانب موقعه الجغرافي الاستراتيجي وانفتاحه المتزايد على الأسواق الإفريقية والدولية.
وفي هذا السياق، وضعت الكونفدرالية ضمن أولوياتها الإسهام في بلوغ الهدف الوطني الرامي إلى رفع عدد المقاولات المصدرة إلى عشرة آلاف مقاولة في أفق سنة 2030، من خلال مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتأهيلها لدخول الأسواق الخارجية.
وترتكز خارطة الطريق الجديدة على تسهيل إجراءات التصدير عبر الرقمنة، وتحسين ولوج المقاولات إلى التمويل وآليات الضمان، فضلا عن تطوير خدمات الذكاء الاقتصادي لتحديد الفرص التجارية ومواكبة المصدرين في استكشاف أسواق جديدة.
كما تقرر إحداث لجان متخصصة تعنى بعدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها تمويل التجارة الخارجية، واللوجستيك، والامتثال للمعايير الدولية، والرقمنة، والشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات الوطنية.
وأكدت صونيا مزور أن الكونفدرالية ستعمل خلال السنوات المقبلة، بتنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية والشركاء الاقتصاديين، على توفير بيئة أكثر دعما للمصدرين، بما يعزز مساهمة الصادرات في النمو الاقتصادي، ويدعم إحداث فرص الشغل، ويرسخ مكانة المغرب كوجهة اقتصادية وتجارية على الصعيد الدولي.