جمعية هيئات المحامين تصعّد ضد مشروع القانون وتلوّح بخطوات نضالية مفتوحة
عادت قضية مشروع قانون مهنة المحاماة إلى واجهة النقاش المهني والقانوني بالمغرب، بعدما عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها القاطع لبعض المقتضيات الواردة في النص المعروض، معتبرة أنها تمس بجوهر استقلالية المهنة وتحد من الضمانات التي يكفلها الدستور للمحامين أثناء ممارستهم لمهامهم.
وفي هذا السياق، حذرت الجمعية من مغبة تمرير المشروع بصيغته الحالية، ملوحة بخوض برنامج نضالي مفتوح ومتدرج قد يتخذ أشكالا تصعيدية مختلفة، في حال عدم الاستجابة للمطالب التي ترفعها الهيئات المهنية.
ودعا رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، مختلف النقباء والمحامين عبر ربوع المملكة إلى التعبئة ورص الصفوف ومواصلة اليقظة لمواكبة التطورات المرتبطة بمسار المشروع، مؤكدا أن المرحلة الحالية تقتضي انخراطا جماعيا للدفاع عن المكتسبات المهنية وصيانة استقلالية المحاماة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتواصل فيه الجدل حول عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، وسط مطالب بإعادة النظر في بعض بنوده بما يضمن التوازن بين تحديث الإطار القانوني للمهنة والحفاظ على استقلاليتها وخصوصيتها داخل منظومة العدالة المغربية.