المحامون يصعدون ضد مشروع القانون الجديد.. إضراب وطني لمدة أسبوع بالمحاكم

أعلنت الهيئات المهنية لقطاع المحاماة عن خوض توقف وطني شامل عن ممارسة المهنة لمدة أسبوع، يمتد من 15 إلى 21 يونيو 2026، احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي هذا التصعيد، وفق المعطيات المتداولة، رفضا لمقتضيات مشروع القانون رقم 66.23، إضافة إلى ما تعتبره الهيئات المهنية توترا متزايدا في علاقتها مع على خلفية تصريحات أثارت جدلا داخل أوساط المحامين، واعتبرت مسا باستقلالية المهنة.

ومن المرتقب أن يشمل التوقف مختلف محاكم المملكة، مع تعليق عدد من الخدمات المهنية خلال فترة الاحتجاج، في انتظار ما قد تسفر عنه المشاورات أو أي مبادرات للحوار بين الأطراف المعنية.

ويأتي هذا التطور في سياق نقاش متواصل حول إصلاح منظومة العدالة، حيث تؤكد هيئات المحامين تمسكها بضمان استقلالية الدفاع وصيانة حقوق المتقاضين، مقابل توجه رسمي يروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة.

ويرى متابعون أن هذا الإضراب قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من الحوار بين الحكومة والمحامين، في ظل استمرار الخلاف بشأن عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون الجديد.