مستشار برلماني يقترح تمديد صلاحية جواز السفر المغربي إلى عشر سنوات

عاد ملف جواز السفر المغربي إلى واجهة النقاش داخل المؤسسة التشريعية، في ظل تزايد مطالب المواطنين بمراجعة مدة صلاحيته الحالية المحددة في خمس سنوات، والتي يعتبرها كثيرون قصيرة وتكلفهم أعباء مالية وإدارية متكررة.
وفي هذا الإطار، تقدم المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بسؤال كتابي موجه إلى وزارة الداخلية المغربية، دعا فيه إلى إعادة النظر في النظام المعتمد حاليا، واقترح تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات، على غرار عدد من الدول.
وأشار السطي إلى أن الصيغة الحالية تفرض على عدد كبير من المواطنين، خاصة الذين يضطرون للسفر بشكل متكرر لأسباب مهنية أو عائلية، تجديد جوازاتهم في فترات متقاربة، ما يثقل كاهلهم بتكاليف إضافية ويزيد من الضغط على المصالح الإدارية التي تعاني أصلا من الاكتظاظ.
كما نبه إلى أن هذا الوضع لا يواكب التطورات التي يعرفها مجال السفر الدولي، خصوصا مع منح بعض الدول لتأشيرات طويلة الأمد قد تتجاوز مدة صلاحية جواز السفر، وهو ما يضع المسافرين في مواقف معقدة تضطرهم إلى تجديد وثائقهم رغم سريان التأشيرات.
ويرى المتحدث أن اعتماد جواز سفر بصلاحية تمتد إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على نفس الرقم التعريفي طيلة حياة المواطن، من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية، وتقليص فترات الانتظار، وتخفيف الضغط على المرافق العمومية