خبير دولي في التحكيم الرياضي يقلب الطاولة على السنغال ويكد أن ملف المغرب محسوم بقوة القانون

قدّم المحامي الدولي رومان بيزيني قراءة قانونية صادمة للجانب السنغالي، بعدما أكد أن معطيات النزاع القائم أمام محكمة التحكيم الرياضية تميل بثقل واضح نحو المغرب. الخبير لم يلجأ للدبلوماسية، بل تحدث بوضوح عن أن ما وقع في النهائي لا يمكن وصفه إلا بالانسحاب الكامل، خاصة بعد مغادرة أغلب لاعبي السنغال أرضية الميدان وعدم بقاء سوى ثلاثة عناصر، وهو وضع يسقط المباراة قانونياً دون أي إمكانية لتفسيره بمنطق حسن النية أو سوء التقدير.
ويرى بيزيني أن اللوائح لا ترحم، وأن الطاس ستتعامل مع الملف بصرامة شديدة، لأنها لا تعتمد على النوايا ولا على التبريرات اللاحقة، بل على الوقائع المادية المكتملة. وبمجرد أن يقل عدد اللاعبين عن سبعة، يصبح الانسحاب ثابتاً، سواء حاول الفريق العودة للملعب أم لا. أما الحديث عن استئناف اللعب فاعتبره الخبير “تفصيلاً بلا أثر”، لأن لوائح الكاف خالية من أي نص يسمح بتدارك هذا النوع من المخالفات.
وفي ما يتعلق بالطعن السنغالي، لم يخف بيزيني نظرته المتشائمة تجاهه، حيث أكد أن المسطرة قد تمتد لعام كامل، لكنها لن تمس بتتويج المغرب إلا في حالات نادرة للغاية. كما شدد على أن دفع السنغال بوجود تنازل مغربي عن حقه في الاحتجاج لا قيمة له إذا تم فعلاً إيداع الاحتجاج داخل الآجال القانونية، وهو ما يجعل ورقة الدفاع السنغالية شبه محترقة منذ البداية.
الخبير ذهب أبعد من ذلك، عندما أعلن أن التقييم العام للملف يمنح المغرب تفوقاً قانونياً قد يصل إلى 75 في المئة، مضيفاً أن القرار النهائي للطاس سيكون ملزماً وغير قابل للطعن، ما يضع السنغال في زاوية ضيقة ويعزز موقف المغرب في واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ الكرة الإفريقية الحديثة