حكم بالسجن وتوقيف الرخصة في قضية الحافلة التي حصدت أرواح 4 أمنيين

حسمت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني في ملف حادث السير المأساوي الذي خلف صدمة واسعة، بعد أن قضت بإدانة سائق الحافلة المتورط في الواقعة بعقوبة حبسية نافذة مدتها أربعة أشهر.
كما تضمن الحكم أداء غرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع سحب رخصة السياقة لمدة سنة كاملة، إلى جانب غرامة إضافية بقيمة 300 درهم بسبب مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها.
وجاء قرار المحكمة عقب تقارير خبرة تقنية أكدت أن السرعة الزائدة كانت العامل الحاسم في وقوع الحادث، بعدما فقد السائق السيطرة على الحافلة التي كانت تقل عناصر أمنية في مهمة تنقل، ما أدى إلى انقلابها وخلف خسائر بشرية مؤلمة.
وتعود وقائع الحادث إلى 21 فبراير الماضي، عندما كانت الحافلة تنقل 44 عنصراً من رجال الأمن في اتجاه مدينة أكادير، قبل أن تنقلب على الطريق مخلفة وفاة أربعة عناصر وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة.
وقد أعاد هذا الحكم النقاش إلى الواجهة حول خطورة السرعة المفرطة في حوادث السير، ومدى ملاءمة العقوبات الزجرية في مثل هذه القضايا التي تخلف ضحايا وتترك آثاراً مؤلمة في المجتمع