تعويضات جديدة في طريقها لرجال ونساء التعليم
هيئة تحرير صدى تيفي
أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بأنها ماضية في إدراج تعويضات مالية جديدة لفائدة نساء ورجال التعليم، مع الالتزام بإخراج التعويض التكميلي لفائدة جميع الفئات التي لم تستفد منه بعد، وذلك قبل نهاية الولاية الحالية للحكومة.
وجاء هذا التأكيد خلال اجتماع اللجنة التقنية المشتركة المؤطرة بالمذكرة الوزارية رقم 17/103، المنعقد الخميس 11 دجنبر الجاري بمركز الملتقيات والتكوينات، بحضور مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية.
وأكدت الوزارة، خلال الاجتماع، مواصلة تتبع الملفات العالقة المرتبطة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مشددة على تسريع صرف التعويض التكميلي الخاص باساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي، والاطر المختصة، والمساعدين التربويين، والمتصرفين، مع الالتزام بصرف المستحقات قبل نهاية العهدة الحكومية، فضلا عن قرب عرض نتائج دراسة التعويض عن العمل بالمناطق النائية على الفرقاء الاجتماعيين.
وفي سياق متصل، اشارت الوزارة الى قرب الاعلان عن النتائج النهائية لمباراة الاساتذة الباحثين، مع نشر لوائح الانتظار لتعويض المناصب الشاغرة، كما اكدت ان قرار شغل مناصب الادارة التربوية يوجد في مراحله الاخيرة قبل نشره بالجريدة الرسمية، الى جانب مراسلة القطاعات الحكومية المعنية لتفعيل مقتضيات المادة 77 واحتساب سنوات الخدمة السابقة لبعض الفئات.
كما شددت الوزارة على ضرورة الترخيص الاستثنائي من رئيس الحكومة لجبر ضرر المتصرفين التربويين المتضررين من ترقيات سنوات 2021 و2023، مع الالتزام بتنفيذ الاحكام القضائية النهائية، ومواصلة العمل المشترك لاعداد مشروع النظام الاساسي الخاص بالمبرزين.
من جهتها، دعت النقابات التعليمية الى التعجيل بتنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة، خصوصا ما يتعلق بالتعويض التكميلي، والعمل بالمناطق النائية، وتقليص ساعات العمل، ومعالجة ملفات عدد من الفئات المتضررة، الى جانب قضايا التقاعد والحركة الادارية والمناصب المالية العالقة.
واكد الكاتب العام بالنيابة، في ختام الاجتماع، التزام الوزارة باصدار لوائح استدراكية لمؤسسات جديدة ضمن مشروع الريادة، ومعالجة الطعون الادارية وفق المساطر القانونية، ومتابعة وضعية المتصرفين غير المزاولين لمهام الادارة التربوية، فضلا عن النظر في المناصب المالية المتبقية لمباراة سنة 2025، والاعلان عن المباراة المهنية لسنة 2026.
كما اوضحت الوزارة انها بصدد دراسة ملفات المتضررين من المرسوم