وزير العدل ..أي شخص لا يقوم بتحيين عنوانه في بطاقة التعريف الوطنية قد يواجه عقوبات حبسية إذا تعذر على السلطات تبليغه بالإجراءات القضائية

في خطوة اعتبرها كثيرون مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القانون المعدل للمسطرة الجنائية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الثامن من دجنبر المقبل، مشيراً إلى أن أي شخص لا يقوم بتحيين عنوانه في بطاقة التعريف الوطنية قد يواجه عقوبات حبسية إذا تعذر على السلطات تبليغه بالإجراءات القضائية.

وخلال رده على أسئلة النواب، أوضح وهبي أن آليات التبليغ ستشهد تحولاً جذرياً، إذ سيُعتمد عنوان بطاقة التعريف الوطنية كمرجع رسمي ووحيد للتبليغ، معتبراً أن هذا التطور سينهي ما وصفه بـ”عهد التبليغ التقليدي”، قائلاً:

“من الآن فصاعداً، التبليغ اللي يوصل للعنوان المسجل فالبطاقة الوطنية يُعتبر قانوني، حتى ولو ما كانش الشخص فالمكان.”

وأضاف الوزير أن الأحكام الصادرة في حق من لم يُحدث عنوانه ستُعتبر أحكاماً حضورية، قابلة للتنفيذ بعد مرور عشرة أيام فقط من صدورها، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستكون عنواناً لـ”الصرامة في احترام القواعد القانونية”، حسب تعبيره.

ويهدف هذا التوجه، بحسب وزارة العدل، إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحسين فعالية تنفيذ الأحكام، غير أن الخطوة أثارت ردود فعل متباينة، حيث يرى عدد من المواطنين والحقوقيين أنها قد تسبب إشكالات عملية، خصوصاً للأشخاص الذين يغيرون أماكن إقامتهم بشكل متكرر أو يعيشون في مناطق نائية.

ودعا مهتمون بالشأن القانوني إلى إطلاق حملة تواصلية وطنية لشرح تفاصيل التعديلات الجديدة وتوعية المواطنين بضرورة تحديث عناوينهم، حتى لا يجدوا أنفسهم في مواجهة تبعات قانونية