صدى تيفي – الرباط

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التعليم حق للجميع دون تمييز، معتبرة أن لا تنمية ولا تقدم بدون تعليم ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص والمساواة، ويلبي طموحات وتطلعات نساء ورجال التعليم في تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير الشروط الملائمة لتأدية رسالتهم النبيلة على أكمل وجه.
وسجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي تحييه تحت شعار “الاستقرار الوظيفي شرط لضمان بيئة تعليمية فعالة” أن الأساتذة بالمغرب لا يزالون يعانون من أوضاع صعبة.
وتوقفت الجمعية عند عدد من الأعطاب التي تعرفها المنظومة التعليمية، ومن بينها تنامى الخصاص في الأطر التربوية والإدارية، نتيجة ضعف عدد المناصب المخصصة، واتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة.
واعتبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن هناك استهدافا ممنهجا لمكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع، ينضاف إلى تأزم أوضاعهم، في ظل غياب حوار قطاعي جدي وقانون أساسي محفز وعادل، حيث تمعن وزارة التربية الوطنية في نهج أسلوب التسويف والتماطل في حل ملفات كافة فئات التربية والتكوين.