المغرب يشارك في أشغال الإجتماع الجهوي الإفريقي الرابع عشر بالعاصمة الإيفوارية بأبيدجان
صدى تيفي.
شارك وزير الشغل والإدماج المهني ،محمد أمكراز اليوم الثلاثاء بابيدجان ، في أشغال الاجتماع الجهوي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، الذي تحتضنه العاصمة الايفوارية في الفترة ما بين 03 و06 دجنبر، حول موضوع ” تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال رسم معالم مستقبل العمل فـي إفريقيـا”.
وخلال هذا الاجتماع الذي يمثل فيه المغرب وفد ثلاثي يرأسه أمكراز ، ستركز المناقشات حول مواضيع تهم بالخصوص ، “جعل العمل اللائق حقيقة واقعة لشباب إفريقيا”، و”المهارات والسبل التكنولوجية والانتاجية لتحقيق مستقبل عمل أكثر إشراقاً في أفريقيا”، و”تحويل الاقتصاد الريفي وغير المنظم من أجل تحقيق العمل اللائق”.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع ايضا ، جلسة مناقشة حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية ومائدة مستديرة حول “معايير العمل الدولية والحوار الاجتماعي والمساواة بين الجنسين تحقيقا لبرنامج العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة”.
وفي كلمة بالمناسبة ، أكد امكراز ، أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعروض للمناقشة خلال هذا الاجتماع ركز على إشكالية رسم معالم مستقبل العمل فـي إفريقيـا باعتبارها سبيلا للمضي قدما بالعدالة الاجتماعية، وهو موضوع يتسم بالراهنية والاستشراف في نفس الآن، بحيث أن التحديات التي تواجهها القارة الافريقية تستوجب من جهة التعجيل باتخاذ الإصلاحات اللازمة، ومن جهة أخرى بلورة نماذج تنموية دامجة تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة التي تطبع عالم العمل حاليا.
واوضح أن تناول موضوع مستقبل العمل فـي إفريقيـا كقضية جوهرية في محاور وأنشطة هذا الاجتماع ، يعكس بحق الحاجة الماسة لانخراط كل الفاعلين في صياغة حلول وتصورات تأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتحديات الاستثنائية التي تعرفها علاقات العمل، إذ يبدو من الضروري التساؤل حول مدى استجابة جهود كل الفاعلين من حكومات وشركاء اجتماعيين، وكذا البرامج والأهداف المسطرة للمستجدات المهمة التي يعرفها عالم العمل، حيث نجد أنفسنا أمام علاقات شغل وظروف عمل متباينة جدا تختلف باختلاف القطاعات والمناطق والثقافات وكذا الآليات المؤسساتية ونظم التعاقد المعمول بها.
واستعرض الوزير بالمناسبة ، جهود المغرب من خلال سياسات وبرامج تروم التقليص من معدلات البطالة ، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المبادرات القطاعية ذات الصلة بالتشغيل،ولهذه الغاية،أعدت الحكومة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021 بتوجهات استراتيجية واضحة وبإشراك فعلي للقطاع الخاص وللجهات، بغية مواكبة احتياجات سوق الشغل المتغيرة.
وبهذا الخصوص ، اشار إلى أن المملكة المغربية بادرت إلى إنجاز العديد من البرامج وفتح المزيد من الأوراش لأجل ترسيخ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والنهوض بالعلاقات المهنية، وتكريس مفهوم العمل اللائق في قطاعات انتاجية تتسم بالهشاشةعلى مستوى ظروف العمل، وإعمال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، لا سيما عبر ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية .
وتابع وزير الشغل والادماج المهني ، أن سنة 2019 ، تميزت بالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف للحوار الاجتماعي (اتفاق 25 أبريل 2019) يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، التزمت من خلاله الحكومة بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، مما سيعزز قواعد السلم الاجتماعي، ويحسن الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال إرساء مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.
صدى تيفي.
WWW.SADATV.MA
