عرفت الجلسة المخصصة للاسئلة الشفوية بمجلس النواب ، يوم أمس الاثنين  مسائلة وزير الشغل والادماج المهني محمد امكراز ، من طرف نواب المعارضة بالخصوص، إضافة الى بعض النواب من الاغلبية، حول “فاجعة طنجة” التي راح ضحيتها حسب آخر الاحصائيات 28 ضحية ، جراء سيول  التساقطات الغزيرة ، التي شهدتها مدينة طنجة ، وأدت الى فيضانات غمرت مرآب تحت ارضي بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطقة المرس ، كان يُستعمل “سرا “معملا للخياطة ”
كما طالبوا نواب الأمة، باستقالة الوزير امكراز، بصفته وصيا على الشغل، وحملوه مسؤولية التقصير في تدبير القطاع ، إنطلاقا من غياب المراقبة من طرف مفتشي  الشغل بالمدينة ، وانتشار الورشات العشوائية السرية ، وغياب الحماية الاجتماعية  للعمال في ظل ظروف اشتغال مزرية ..
وفي معرض جوابه على سؤال في موضوع الفاجعة   قال الوزير أمكراز  ” لا يمكن الا ان اتقاسم معكم آلام هؤلاء المغاربة، بغض النظر على ما وقع، وكيف وقع، (هادوك مغاربة مشاو، اومايمكنش شي مغربي مايبقاوش فيه)، اولا.. وثانيا ـ يضيف امكراز ـ لقد تم فتح تحقيق تحت اشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات ، لكن لا يمكن ان نقبل المزايدة في أرواح هؤلاء الشهداء، لانهم أولادنا ، ولا يمكن ان نتحدث الان، الا بعد التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لتحديد المسؤوليات”.