أكد المشاركون في ندوة دولية نظمت مساء أمس السبت، حول التوجهات الحديثة للمحكمة العليا الإسبانية وعلاقتها بالدبلوماسية الموازية، أن القرارات التي اتخذتها هذه المحكمة، مؤخرا، تشكل “صفعة قوية” لما يسمى بجبهة (البوليساريو) و”مكسبا” للدبلوماسية القضائية المغربية.

وتهم قرارات المحكمة العليا الإسبانية أساسا، قرار منع الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” أو أي تعبير سياسي آخر داخل المباني العامة أو خارجها، وكذلك الحكم الصادر عن الغرفة المدنية في المحكمة التي قضت بإلغاء الجنسية الإسبانية الممنوحة لمواطنة مزدادة بالأقاليم الجنوبية للمغرب سنة 1973، بعدما طعنت المديرية العامة للسجلات والتوثيق في حكم صدر عن المحكمة الإقليمية في “الباليار” كان قد منح الجنسية لهذه المواطنة، مستندا على المادة 17.1 من القانون المدني.

وقال رئيس الودادية الحسينة للقضاة، عبد الحق العياسي، خلال هذه الندوة التي نظمت بتقنية التناظر المرئي تحت عنوان “الوحدة الترابية للمملكة من خلال الدبلوماسية الموازية.. قراءة في التوجهات الحديثة للمحكمة العليا الاسبانية”، إن هذا اللقاء يندرج في إطار المبادرات التي تنظمها الودادية لحشد التأييد ومواجهة الطروحات المتهافتة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف العياسي، إلى أن الودادية الحسنية للقضاة، التي نظمت الندوة مع مكتبها بمحكمة النقض، تجعل في صلب أولوياتها التعريف بالقضية الوطنية للمملكة وبالرصيد الحقوقي والقانوني الذي راكمته المملكة ومشروعها المتميز الذي يقوده بحكمة وتبصر ،جلالة الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.