المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتجهيز بجهة بني ملال خنيفرة يعقد لقاءا عن بعد يخص النظام الأساسي
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتجهيز و النقل و المكتب الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة بني ملال – خنيفرة ، المنضويان تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 27 ماي 2020 اجتماعا استثنائيا عن بعد . لتدارس آخر المستجدات المرتبطة مقتضيات النظام الأساسي المشؤوم لمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية .
و بعد استعراض مختلف الحيثيات المرتبطة بهذا الموضوع، والتداعيات الحالية والمرتقبة لمقتضيات النظام الأساسي التي تضرب في الصميم مختلف التراكمات التي ناضلت من أجلها الشغيلة عبر أجيال وأجيال ، و انطلاقا من مبادئه الأساسية في الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لشغيلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والحقوق المشروعة لموظفيها ، فإن المكتب الجهوي يبد ي استنكاره الشديد و يدق ناقوس الخطر لما قد تؤول إليه الأوضاع داخل الوكالة والمحاولات البائسة للمساس بحقوق مستخدميها و يسجل ما يلي:
أولا : استغرابه الشديد لتوقيت تسريب مقتضيات النظام الأساسي المشؤوم لمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في هذا التوقيت بالذات و الذي كسر الإجماع الوطني الذي أبان فيه المغاربة و خاصة شغيلة الوكالة في هذه الظرفية الصعبة لمواجهة -جائحة كوفيد 19 – المرابطين في مكاتبهم في نكران كبير للذات ؛
ثانيا: التنديد بالطريقة الانفرادية لإعداد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة و بسرعة إخراجه و بدون استشارة النقابات الأكثر تمثيلية المنصوص عليهم بموجب القانون و الدستور ، و هو ما يفرغ الدور الأساسي الذي من أجله استحدثت الوكالة و الرهانات المستقبلية التي يجب أن تلعبها الان و في المستقبل لسلامة موظفيها أولا باعتبارهم خزانا للأطر و الكفاءات من أجل الوطن ؛
ثالتـا: إخلاله الواضح و الصريح بمقتضيات القانون المنظم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، و التي تنص على ضرورة اعتماد نظام أساسي وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة بمستخدمي الوكالات العامة .. و أن لا يكون أقل فائدة من القانون السابق للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير . وهو ما يبدد جميع الوعود التي سبقت إخراج هذا القانون لحيز الوجود ، و يؤكد ما سبق أن حذرنا منه في حينه من الخطابات التي كانت مجرد مسكنات لربح الوقت و توزيع للأدوار لا غير ؛
رابعـا: أنه قانون فتح باب التأويل الفج في صياغة جل مواده ، خاصة في باب التمثيلية النقابية ، تمثيلية الموظفين و المستخدمين الاستشارية ، مسطرة الالحاق ، مسطرة الادماج و الموظفين الملحقين إلى الان لم يتم الافراج عن لائحة الملحقين بمراكز تسجيل السيارات من موظفي المديريات الاقليمية للتجهيز و النقل و هو ما يزكي الغموض ، مسألة الرجوح إلى الاسلاك الأصلية ، مفهوم المراكز و كيفية تحويلها إلى مصالح وسط الحديث عن وجود ملحقات كذلك ، الهيكلة و المصالح الاقليمية ، كيفية تحديد السلاليم الجديدة ، الاحتفاظ بالأقدمية و المماثلة و المقايسة ، وضعية رؤساء المراكز الحاليين ، علامات استفهام كبرى حول تحديد التعويضات و هزالتها
… و غيرها من المواد المبهمة التي تزكي الغموض ؛
خامسا: تعارضه التام مع بعض القوانين الخاصة لبعض الوكالات الوطنية فيما يخص العديد من المكتسبات و الحقوق المشروعة ، و هو ما يجعله قانونا فئويا أعد تحت الطلب و على المقاس و اثبت فشل الوكالة التام في أول امتحان لها ؛
و تأسيسا على ما سبق ، و باعتبار مقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تزكي النكوص ، و أنه جاء مجحفا و صادما و لا يتماشى مع تطلعات الشغيلة بالوكالة . فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتجهيز و النقل و المكتب الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة بني ملال – خنيفرة
المنضويان تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، يؤكدان على الرفض المطلق لهذا القانون شكلا و مضمونا و يعتبره كالعدم سواء.
بني ملال في: 27 ماي 2020
المنسق الجهوي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتجهيز و النقل للجامعة الوطنية للتجهيز و النقل بجهة بني ملال – خنيفرة بجهة بني ملال – خنيفرة
الكتابة الجهوية للوكالة الوطنين للسلامة الطرقية لجهة بني ملال – خنيفرة