المعارضة البرلمانية تتفاعل مع الخطاب الملكي وتطالب بترجمة التوجيهات إلى إجراءات عملية
تفاعلت مكونات من المعارضة بمجلس النواب مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، مؤكدة أهمية ترجمة التوجيهات الواردة فيه إلى تدابير عملية تستجيب لانتظارات المواطنين، وتدعم مسار الإصلاح في مختلف المجالات.
وجاءت مواقف الفرق المعارضة عقب الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، الجمعة، بمقر البرلمان في الرباط، إيذانا بانطلاق الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، في سياق يتطلع فيه المغرب إلى مواصلة أوراش التنمية وتعزيز المكتسبات المحققة.
وركزت مواقف المعارضة على عدد من القضايا التي تفرض نفسها ضمن أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إصلاح الإدارة العمومية والرفع من جودة خدماتها، إلى جانب مواصلة تفعيل الجهوية المتقدمة وتطوير آليات التدبير الترابي، بما يساهم في تحقيق تنمية أكثر استجابة لحاجيات المواطنين.
كما حظيت قضايا الشباب باهتمام ضمن التفاعلات المسجلة مع الخطاب الملكي، من خلال التأكيد على أهمية تعزيز حضور هذه الفئة في مسار التنمية، وتوفير الظروف الملائمة للاستجابة لتطلعاتها، بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وشددت مكونات المعارضة، في هذا السياق، على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تحديد الأولويات والتوجهات العامة إلى بلورة برامج وإجراءات قابلة للتنفيذ، مع الحرص على تحقيق نتائج ملموسة في السياسات العمومية، وتعزيز فعالية التدبير وربط الإصلاح بأثره المباشر على حياة المواطنين.
وكان الملك محمد السادس قد نوه، خلال افتتاح السنة التشريعية، بالثقة التي حظي بها أعضاء مجلس النواب من طرف الناخبين، مقدما تهانيه لهم، ومبرزا أن الولاية الجديدة تتيح إمكانات لمواصلة الإنجازات التي حققها المغرب في عدد من المجالات.