أعلن حزب الاستقلال عن تعهد يقضي بتقديم دعم مالي قد يصل إلى 5000 درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، في إطار مقترحات وبرامج اجتماعية يطرحها الحزب بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس أسرة جديدة.

ويأتي هذا الالتزام في سياق النقاش المتزايد حول ارتفاع تكاليف الزواج بالمغرب، وما أصبحت تفرضه من أعباء مالية على الشباب والأسر، الأمر الذي يدفع عددا منهم إلى تأجيل الزواج بسبب صعوبة توفير متطلباته.

ويراهن حزب الاستقلال، من خلال هذا المقترح، على مواكبة الشباب وتشجيع الاستقرار الأسري، عبر تخفيف جزء من المصاريف التي يتحملها المقبلون على الزواج، إلى جانب إجراءات اجتماعية واقتصادية أخرى يقول الحزب إنها تستهدف تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقد أثار الإعلان عن هذا التعهد تفاعلات متباينة، بين من اعتبره خطوة إيجابية من شأنها مساعدة الشباب على تجاوز جزء من العقبات المالية التي تحول دون الزواج، وبين من يرى أن تنزيله على أرض الواقع يظل مرتبطا بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية، وتحديد شروط الاستفادة وآليات شفافة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويظل هذا الإجراء، في حال اعتماده، مرتبطا باستكمال المساطر القانونية والمالية والتنظيمية اللازمة، قبل دخوله حيز التنفيذ، خاصة ما يتعلق بمصادر تمويله والفئات المستهدفة وكيفية صرف الدعم.

ويأتي هذا التعهد في وقت يشكل فيه ارتفاع تكاليف الزواج وصعوبة تحقيق الاستقرار الاقتصادي أحد أبرز التحديات التي تواجه فئة واسعة من الشباب، ما يجعل أي دعم مباشر في هذا المجال محط اهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام.