خبر سار لملايين المغاربة.. الحكومة تتجه لإلغاء الساعة الإضافية

يبدو أن واحدا من أكثر الملفات إثارة للنقاش في المغرب يقترب من نهايته، بعدما أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن العودة إلى اعتماد التوقيت القانوني للمملكة ابتداء من نهاية صيف سنة 2026، في قرار من المنتظر أن يلقى ترحيبا واسعا لدى فئات كبيرة من المواطنين.

وجاء الإعلان خلال تصريح صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، حيث أوضح أخنوش أن القرار ثمرة مشاورات ونقاشات مطولة داخل الأغلبية الحكومية، كما يأتي استجابة لمطالب متزايدة دعت إلى مراجعة العمل بالساعة الإضافية التي ظلت محل جدل منذ سنوات.

ويرى متابعون أن هذا القرار يمثل تحولا مهما في تدبير الزمن الإداري بالمغرب، خاصة بعد الانتقادات المتكررة التي رافقت اعتماد الساعة الإضافية، وما رافقها من شكاوى مرتبطة بالحياة اليومية للأسر والتلاميذ والموظفين.

وبين مؤيد للقرار واعتباره انتصارا لمطالب المواطنين، ومترقب لتداعياته على مختلف القطاعات، يعود ملف التوقيت الرسمي للمملكة إلى واجهة النقاش من جديد، لكن هذه المرة في اتجاه قد يضع حدا لسنوات من الأخذ والرد حول الساعة الإضافية.

وإذا ما تم تنزيل القرار وفق الجدولة المعلنة، فإن المغرب سيكون على موعد مع مرحلة جديدة من تدبير التوقيت، في خطوة ينتظر أن يكون لها وقع كبير على الحياة اليومية للمغاربة.