أثار ملف الأشخاص في وضعية هشاشة نقاشا جديدا تحت قبة البرلمان، بعدما دعا عبد الله غازي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى مراجعة السياسة المعتمدة في نقل وترحيل هذه الفئات من منطقة إلى أخرى، معتبرا أن هذا الأسلوب لا يقدم حلولا حقيقية بقدر ما يفاقم معاناة المعنيين بالأمر.

وخلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد غازي أن عمليات الترحيل المتكررة تفرز آثارا اجتماعية وإنسانية مقلقة، وتسهم في تعميق هشاشة الأشخاص المستهدفين بدل مساعدتهم على الاندماج والاستقرار.

وشدد المتحدث على ضرورة القطع مع المقاربات التقليدية في تدبير هذا الملف، داعيا إلى اعتماد رؤية حقوقية وإنسانية شاملة تقوم على الإدماج الاجتماعي الفعلي وتوفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.

وأوضح النائب البرلماني أن معالجة الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على نقل الأشخاص من مدينة إلى أخرى، بل يجب أن ترتكز على إحداث آليات دعم محلية قادرة على مواكبتهم وتأهيلهم وضمان استفادتهم من حقوقهم الأساسية، بما يحفظ كرامتهم ويحد من مظاهر الإقصاء الاجتماعي.

وتأتي هذه الدعوة في سياق تنامي النقاش حول مدى نجاعة السياسات المتبعة في التعامل مع الأشخاص بدون مأوى والفئات الهشة، وسط مطالب متزايدة باعتماد حلول مستدامة تقوم على الرعاية والتأهيل والإدماج، بدل الاكتفاء بإجراءات التنقيل والترحيل التي تثير الكثير من علامات الاستفهام.