قررت وزارة الداخلية اتخاذ إجراء استثنائي يقضي بتوقيف استخلاص الرسوم المفروضة على دخول أسواق وفضاءات بيع الأضاحي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 ماي 2026، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بعيد الأضحى ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق.

وجاء هذا القرار ضمن توجيهات وجهتها الوزارة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات، دعت فيها إلى اعتماد إجراءات تنظيمية مرنة داخل أسواق الماشية، تزامنا مع تزايد الإقبال على اقتناء الأضاحي خلال الأيام التي تسبق العيد.

وأكدت الوزارة على ضرورة تعبئة مختلف المصالح المعنية لضمان السير الجيد للأسواق، من خلال توفير ظروف مناسبة للتنقل والبيع، والحفاظ على الأمن والنظافة وتنظيم الفضاءات المخصصة لعرض الماشية.

ويهدف تعليق هذه الرسوم إلى الحد من التكاليف الإضافية التي قد تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار الأضاحي، خاصة في ظل شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار هذا الموسم.

كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستتابع تأثير هذا القرار على ميزانيات بعض الجماعات الترابية، مع إمكانية مواكبة الحالات التي قد تتضرر ماليا، بما يضمن استمرار الخدمات المرتبطة بتدبير الأسواق.

وفي عدد من أسواق بيع الأضاحي، لقي القرار ترحيبا من طرف المواطنين والمهنيين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة قد تساهم في تخفيف الضغط وتحسين ظروف البيع خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى.