أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الستار على قضية اليوتيوبر المغربية ، بإصدار حكم قضائي تضمن عقوبات وصفت بالحازمة، على خلفية متابعتها في ملف مرتبط بالتشهير وانتهاك الحياة الخاصة.

وجاءت المتابعة القضائية بعد شكاية وضعها مهاجر مغربي، اتهم فيها المعنية بالأمر بالإساءة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما انتهى بإدانتها بسنة حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 10 آلاف درهم.

كما قررت المحكمة منع “مي نعيمة” من استعمال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية لمدة سنة كاملة، مع تفعيل القرار بشكل فوري، الأمر الذي يفرض عليها التوقف عن نشر أي محتوى خلال هذه الفترة.

ويعيد هذا الحكم الجدل حول المحتوى الرقمي وحدود حرية التعبير على المنصات الإلكترونية، خاصة بعدما ارتبط اسم اليوتيوبر المذكورة بعدة قضايا وشكايات سابقة تتعلق بالتشهير والإساءة إلى أشخاص عبر الفضاء الرقمي.