أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد آلية رقمية جديدة تروم تطوير خدمات التواصل مع المواطنين، وذلك من خلال إشعار المشتكين بقرارات حفظ الشكايات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة ترمي إلى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز الشفافية.

وأفادت الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة، ، والموجهة إلى المسؤولين القضائيين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، أن هذا الإجراء يندرج ضمن ورش تحديث منظومة العدالة وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن تمكين المشتكين والضحايا من تتبع مآل شكاياتهم والحصول على المعلومات المرتبطة بها، من شأنه أن يعزز الثقة في مؤسسة العدالة ويكرس حق المرتفقين في الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية.

ويأتي هذا المستجد في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي وسع من حقوق المتقاضين، خاصة ما يتعلق بتتبع الشكايات وسلوك المساطر القانونية المناسبة في حالات الحفظ أو المتابعة.

ومن المرتقب أن يساهم هذا النظام الرقمي الجديد في تسريع وتيرة التواصل الإداري، وتقليص معاناة التنقل إلى المحاكم، فضلا عن تحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز الشفافية داخل منظومة العدالة المغربية.