اكادير تحتضن نقاشا قانونيا موسعا حول مستجدات المسطرة الجنائية

أكادير / ابراهيم فاضل .
احتضنت مدينة أكادير مساء السبت لقاء علميا بارزا سلط الضوء على اوراش اصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، من خلال ندوة نظمها مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة تحت عنوان قانون المسطرة الجنائية المستجدات واستشراف.
وشهد هذا اللقاء حضورا مكثفا لطلبة وباحثين ومهنيين في المجال القانوني الى جانب قضاة ومحامين، في دلالة واضحة على تنامي الاهتمام بقضايا العدالة وتحديث النصوص القانونية المؤطرة لها.
الندوة شكلت فضاء لتبادل الاراء بين عدد من الفاعلين في الحقل القانوني، من بينهم هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل ومراد العلمي من رئاسة النيابة العامة، الى جانب اساتذة جامعيين ومحامين ساهموا في اغناء النقاش بمقاربات متعددة.
وتركزت المداخلات على تحليل ابرز التعديلات المرتقبة في قانون المسطرة الجنائية، مع طرح تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين نجاعة العدالة وحماية الحقوق والحريات، في ظل التحولات التي يعرفها النظام القضائي.
كما تم التطرق الى قضايا اساسية من قبيل تعزيز قرينة البراءة وتحديث اليات البحث التمهيدي وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن اعتماد الرقمنة في مسار المحاكمة بما يواكب المعايير الدولية.
واختتم اللقاء في اجواء تفاعلية من خلال فتح باب النقاش امام الحضور، حيث ساهمت المداخلات في تعميق النقاش وتوسيع زوايا النظر، ما يعكس اهمية الانخراط الجماعي في ورش اصلاح العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات
