أكادير… ميلاد إطار مدني جديد يرفع لواء محاربة الفساد وحماية المال العام

أكادير/ابراهيم فاضل.
احتضن المركب الثقافي محمد خير الدين بمدينة أكادير، مطلع شهر أبريل 2026، محطة تنظيمية لافتة تمثلت في الإعلان عن تأسيس “المنتدى المغربي لحماية المال العام وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد”، وذلك خلال جمع عام خصص لانتخاب مكتبه الوطني، وسط أجواء طبعتها روح التوافق والإحساس بثقل المرحلة.
ويأتي إحداث هذا الإطار المدني في سياق يتسم بتنامي المطالب المجتمعية بتخليق الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، حيث شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في الدفع نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد أفرز الجمع العام قيادة جديدة حظيت بإجماع الحاضرين، بانتخاب مبارك حاجب، المستشار الجماعي بجماعة أكادير، رئيساً للمنتدى، مستنداً إلى تجربة مهنية ونقابية راكمها في مجال تدبير الشأن العام والدفاع عن المال العام.
وفي أول خروج له بعد انتخابه، شدد الرئيس الجديد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة جماعية ويقظة مستمرة لمواجهة مظاهر الفساد، معتبراً أن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة لم يعد خياراً بل ضرورة لتعزيز الثقة في المؤسسات.
كما عكست تشكيلة المكتب الوطني تنوعاً في الكفاءات والتخصصات، حيث ضمت عدداً من الأسماء التي ستتولى مهام تنظيمية وتدبيرية وقانونية، في خطوة تروم تقوية الأداء الترافعي والميداني للمنتدى.
ويراهن هذا المولود الجديد على لعب أدوار فاعلة في نشر ثقافة النزاهة، وتعزيز الرقابة المدنية على تدبير الشأن العام، إلى جانب تقديم مقترحات عملية تسهم في دعم مسار بناء دولة الحق والقانون، في ظل تحديات تفرض مزيداً من الانخراط والمسؤولية الجماعية