جلسات حاسمة بالأمم المتحدة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في ملف الصحراء المغربية

أعلن مجلس الأمن الدولي عن برمجة اجتماعات مرتقبة خلال شهر أبريل 2026 لمتابعة تطورات ملف الصحراء المغربية، في سياق مواصلة الإشراف على تنفيذ القرارات الأممية وتقييم مسار الوساطة الدولية الجارية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يرتقب أن يعقد المجلس جلستين رئيسيتين، الأولى ستكون في صيغة مغلقة، مخصصة للاستماع إلى إحاطات يقدمها مسؤولون أمميون بارزون، من ضمنهم ممثلو بعثة مينورسو، إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الميدانية والسياسية المرتبطة بالنزاع.
أما الاجتماع الثاني، فسيأخذ طابعًا تقييميًا أشمل، حيث سيتم خلاله استعراض مختلف المسارات الدبلوماسية، ومناقشة سبل الدفع نحو تسوية سياسية، مع التركيز على المبادرات المطروحة، وفي مقدمتها مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المغرب كخيار لحل النزاع في إطار السيادة الوطنية.
وتأتي هذه التحركات في ظل حركية دبلوماسية متجددة على المستوى الدولي، تعكس اهتمامًا متزايدًا بإيجاد مخرج سياسي واقعي ومستدام لهذا الملف، في وقت يحرص فيه المجتمع الدولي على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود التسوية تحت إشراف الأمم المتحدة