لحوم بأثمان ملتهبة رغم الإعفاءات.. المستهلك المغربي يتساءل عن جدوى التدابير الحكومية

ما تزال أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية تواصل منحاها التصاعدي، رغم الحزمة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتخفيف العبء عن الأسر، وعلى رأسها إعفاءات ضريبية وجمركية همّت استيراد الماشية واللحوم المجمدة.
ومع المصادقة على قانون مالية 2026، تم تمديد هذه التدابير في محاولة لرفع حجم العرض داخل السوق الوطنية والحد من الارتفاع المستمر في الأسعار. غير أن المؤشرات الميدانية لا تعكس هذا التوجه، إذ ما زال ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم يتجاوز حاجز 100 درهم في عدد من المدن.
هذا الوضع يفتح باب التساؤل حول مدى نجاعة هذه الإعفاءات في تحقيق هدفها المعلن، المتمثل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توازن معقول بين العرض والطلب، في ظل شكاوى متزايدة من غلاء المعيشة وتراجع استهلاك اللحوم لدى فئات واسعة من الأسر