دمنات ..حجز وإتلاف مواد غذائية موجهة للاستهلاك بمؤسسة فندقية سياحية في ملكية أحد أعيان المدينة

صدىتيفي/ م.أوحمي 

تنفيذا للبرنامج المسطر و في إطار جولات المراقبة والعمليات المباغثة التي تقوم بها اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع بالنفوذ الترابي لباشوية دمنات والمكونة من ممثلين عن المجلس الجماعي ، والأمن الوطني ، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمكتب الصحي الجماعي ومصلحة حفظ الصحة بالدائرة الصحية بدمنات ومصلحة المراقبة بالباشوية، والوقاية المدنية (وخاصة ما يتعلق بالمؤسسات الفندقية والسياحية والتي تتطلب تشديد المراقبة واستمرارها بإعتبارها إحدى قاطرات الاقتصاد المحلي بدمنات ونواحيها لاستقبالها زوارا أجانب ومغاربة وفي جولة روتينية للجنة المذكورة بهذه المؤسسات الفندقية) ، قامت بزيارة لمؤسستين سياحيتين معروفتين بالمنطقة ، وأثناء المعاينة بالمؤسسة الأولى تبين لأعضاء اللجنة أن هناك مجموعة من الأواني المطبخية أصبحت غير لائقة للاستعمال وكذا وحدات من الخبر والمسمن المخزن بالات التبريد تم حجزها وتوجيهها إلى المحجز البلدي من أجل إتلافها حيث قامت اللجنة بعملها بكل يسر وبدون أي إعتراض من العاملين ومسيري المؤسسة فيما كان عملها بالمؤسسة الثانية يطبعه التشنج حيث منع مالك المؤسسة الفندقية السياحية أعضاء اللجنة من القيام بعملهم (حسب تصريحات أعضاء اللجنة )الذين أكدوا أنها ليست المرة الأولى التي يعاملون فيها بطريقة مستفزة من طرف المعني بالأمر ،وهو ما دفع بهم إلى الاتصال بمسؤوليهم للإخبار وبمجرد توصله بالخبر إنتقل السيد باشا مدينة دمنات رفقة الموظف المسؤول عن مصلحة الشؤون القضائية إلى عين المكان حيث وقف على كل حيثيات الموضوع وأمر اللجنة بمتابعة عملها وحجز كل ما تراه غير صالح للاستعمال وكل ما هو مضر بصحة المواطنين ،وبالفعل قامت اللجنة بمتابعة عملها وقامت بالحجز على مجموعة من الأواني المطبخية غير الصالحة للاستعمال وكذا كمية كبيرة من الخبز بمختلف انواعه وكميات من الحليب والزبدة المخزنة بالتلاجات والفرماج والشكلاطة والخميرة والبطاطس المعدة للقلي…… ،

حيث أكد أعضاء اللجنة أن من شأن استعمال تلك المواد المحجوزة أن يشكل خطرا على حياة المستهلكين وبالتالي ألحت على ضرورة حجزها وإتلافها ،وهو ما دفع باللجنة المعنية برئاسة باشا المدينة باتخاذ قرار حجز كل المواد الغذائية التي ستشكل خطرا على صحة المواطنين إذ تم نقلها في حينه الى المحجز البلدي بدمنات و تم إتلافها عن طريق الآلة المتبثة بشاحنة جمع ونقل الازبال .
تبقى الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة اشتكوا من المعاملة السيئة والاستفزازات التي يتلقونها كلما قاموا بزيارة هذه المؤسسة الفندقية السياحية التي ترجع ملكيتها إلى أحد أعيان مدينة دمنات وطالبوا بحمايتهم وتيسير مهامهم ليؤدوا عملهم على أحسن وجه و ظروف ملائمة ومعاقبة كل من يعتبر نفسه فوق القانون.

هذا وقد خلفت هذه العملية ارتياحا كبيرا وسط الملاحظين الذين ثمنوا العملية وطالبوا بمزيد من الحيطة والحذر وبضرورة تكثيف عمليات المراقبة لتشمل كل المؤسسات الفندقية والسياحية والتجارية ومختلف المحلات التجارية وموزعي مختلف المواد الغذائية الذين يعملون في ظروف غير قانونية وشروط غير صحية سواء داخل المدينة أو في السوق الأسبوعي، وعدم الاكتفاء بزيارات متباعدة ، وهو ما أكد عليه السيد باشا مدينة دمنات الذي أعطى تعليماته للجنة من أجل وضع وتسطير برنامج شهري لزيارة كل المؤسسات السياحية والفندقية بالمنطقة وبدون استثناء مع التشديد في عمليات المراقبة وعدم التساهل في تطبيق القانون في حق الجميع وبدون اي تمييز.
صدى تيفي .

WWW.SADATV.MA