ملخص للتصور الذي قدمه بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أمام الملك

من بين الخيارات الاستراتيجية التي أوصت بها اللجنة، حسب بنموسى، تنمية الرأسمال البشري وتفعيل آليات الارتقاء الاجتماعي، عبر تعزيز القدرات بواسطة نظام صحي ناجع وفعال بإمكانه إنتاج الأدوية واللقاحات الأساسية، من أجل استباق تدبير المخاطر الناجمة عن الأزمات الصحية المتكررة في المستقبل؛ وأيضا من خلال منظومة للتعليم والتكوين تهيأ الكفاءات لمغرب الغد، في إطار نهضة تربوية تضع التلميذ في صلب أولوياتها وتضمن التعبئة الشاملة لهيئة التدريس داخل مؤسسات تعليمية مسؤولة.

كما ينبغي أيضا للمدرسة أن تضطلع بدورها فيما يخص ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بثوابت الأمة.

ومن أجل تقوية الرابط الاجتماعي، تؤكد اللجنة على أهمية تعزيز إدماج كافة المواطنين، خاصة النساء والشباب، من خلال التمكين والمشاركة الموسعة، بالإضافة إلى إرساء نظام حماية اجتماعية أكثر فعالية، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية . كما تؤكد اللجنة، في هذا السياق، على أهمية تعبئة التنوع الثقافي كرافعة للانفتاح والحوار والتماسك الاجتماعي.

وتحث اللجنة أيضا، يضيف بنموسى، على تكريس الدور المحوري للمجالات الترابية كنواة لترسيخ دينامية تنموية مستدامة وكذا تحسين إطار عيش الساكنة من خلال عرض سكني يستجيب لمعايير الجودة ويوفر خدمات للقرب سهلة الولوج.

وبموازاة مع هذه الخيارات الإستراتيجية، أكد أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تقترح خمسة رهانات للمستقبل بإمكانها أن تجعل المغرب مركزا إقليميا في ميدان التعليم العالي والبحث والابتكار؛ وبلدا رقميا؛ ورائدا في مجال الطاقة التنافسية والخضراء؛ وقطبا ماليا على الصعيد القاري بالإضافة إلى إرساء علامة «صنع في المغرب» كوسيلة لتثمين إمكانات ومؤهلات المملكة وللاندماج أكثر في سلاسل القيمة العالمية.

ميثاق وطني وآلية للتتبع والتحفيز من أجل إنجاح النموذج التنموي قصد إطلاق دينامية التغيير، أكد بنموسى أن اللجنة تقترح تعبئة رافعتين أساسيتين، أولاهما تحديث الجهاز الإداري من حيث الكفاءات ومنهجية العمل، بالموازاة مع الإصلاحات القطاعية الضروري.

فيما تتجلى الرافعة الثانية في الاعتماد على الرقميات بشكل مكثف بالنظر إلى آثارها من حيث الرفع من جودة الخدمات العمومية وتحسين الشفافية ودورها الفعال في محاربة الرشوة وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.

وشدد بنموسى على أن تفعيل النموذج التنموي الجديد يتطلب قيادة حازمة من أجل ضمان التعبئة الشاملة وقدرات عالية من حيث التنفيذ والتتبع.

وفي هذا الصدد، أوضح بنموسى أن اللجنة ترفع إلى النظر السامي لجلالة الملك مقترح آليتين، تتمثل الأولى في ميثاق وطني من أجل التنمية، يهدف إلى تكريس النموذج التنموي الجديد كمرجعية مشتركة لكافة القوى الحية بكل تعدديتها.

أما المقترح الثاني فيتعلق بآلية للتتبع والتحفيز، تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، مهمتها مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تندرج في الأفق الزمني الطويل وكذا دعم مسار التغيير.

وبإمكان هذه الآلية، حسب بنموسى، أن تساهم في ترسيخ روح المسؤولية وتعزيز نجاعة الفعل العمومي، خدمة لمصلحة كافة المغاربة، نساء ورجالا. وتندرج هذه الآلية في إطار توازن السلط الذي ينص عليه دستور المملكة وبالنظر إلى الدور المركزي للمؤسسة الملكية كعماد الدولة والحاملة للرؤية التنموية وللأوراش الاستراتيجية ذات البعد الزمني الطويل والحريصة على تنفيذها بما يضمن مصلحة المواطنين.

وسجل أن تقرير اللجنة أبرز أن المغرب، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واعتبارا للإمكانات المهمة التي يزخر بها، قادر على تعبئة كافة ساكنته وقواه الحية بغية توطيد أسس مجتمع منفتح، عادل ومنصف، يعزز قدرات كافة أفراده ويؤمن الفرص للجميع، خدمة لتنمية البلاد وإسهاما منه في بناء عالم أفضل.

طموح وتوجه تنظيمي وخيارات استراتيجيةسجل بنموسى أن من بين أهداف التنمية، مضاعفة الناتج الداخلي الخام حسب الفرد في أفق 2035 ، والرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مناصب شغل لائقة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى ضمان جودة التعليم الأساسي وتعميم التغطية الاجتماعية، تماشيا مع أهداف الورش الهيكلي الذي أعطى صاحب الجلالة انطلاقته بداية شهر رمضان المبارك.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، يضيف بنموسى، تقترح اللجنة تبني توجه تنظيمي من شأنه توطيد العمل المشترك وتوثيق التزامات الفاعلين. ويرتكز هذا التوجه على التكامل ما بين دولة قوية ومجتمع قوي؛ دولة ذات قدرات استراتيجية تتسم بنجاعة سياساتها وتكفل أمن وكرامة وحريات المغاربة وتحميهم من الهشاشة والأزمات؛ ومجتمع تعددي، معبأ، متحرر ومسؤول يعزز قدرات الأفراد والمجموعات المكونة له ويلتزم بالدفاع عن المصلحة العامة ويكرس جهوده من أجل ترسيخ قيم المواطنة.

وسيساعد هذا التوجه، حسب بنموسى، على خلق توازن بناء بين السياسات التي تنهجها الدولة على المدى البعيد والدينامية الجهوية والمحلية التي تتيح هامشا أكبر للمبادرة والتجريب والابتكار. ويرتكز هذا التوجه، بالإضافة الى انسجامه مع مقتضيات الدستور ومع الرؤية الملكية السامية، على مجموعة من المبادئ العملية، وله انعكاسات فيما يخص دور والتزام الفاعلين سواء بالقطاع العام أو الخاص أو بالقطاع الثالث داخل مسار التنمية، وفق إطار يدعم الثقة ويحرر الطاقات ويكرس المسؤوليات.

ولفت بنموسى، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة توصي باعتماد مجموعة من الخيارات الاستراتيجية، تتجلى في إرساء دعائم اقتصاد قوي وتنافسي، قادر على خلق مزيد من الثروة لفائدة الجميع، من خلال تحرير المبادرة المقاولاتية وتسريع وتيرة تنويع النظام الإنتاجي.الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في عالم ما بعد الجائحةأكد بنموسى أنه، وأخذا بعين الاعتبار التحولات المستقبلية لعالم ما بعد جائحة كورونا، يتحتم الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني من حيث الصمود في وجه الأزمات وتحويل مخاطرها إلى فرص سانحة.

واعتبر في هذا السياق أنه يتحتم، في بعض القطاعات الاقتصادية الوازنة كالفلاحة، إيلاء أهمية خاصة للرهانات المتعلقة بالسيادة الغدائية والاستدامة، وكذا في قطاع كالسياحة الذي يستدعي استباق التحولات التي سيعرفها الطلب الداخلي والعالمي، والتكيف معها.
وأبرز بنموسى أن اللجنة أوصت بالنهوض بمنظومة صحية فعالة، وبتعليم وتكوين قادرين على توفير الكفاءات الضرورية لمغرب الغد، وإرساء حماية اجتماعية أكثر نجاعة