اعتقال طبيبين يتاجران في تحاليل “كورونا” مقابل مبالغ مالية بفاس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأحد، من توقيف طبيبين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق.
ووفقا لما أورده مصدر أمني ، فقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بتلقي مبلغ مالي من سيدة بأحد أحياء مدينة فاس، بعدما أخذ عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار للكشف عن فيروس كورونا يخص أحد المراكز الاستشفائية المحلية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية طبيب ثاني يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.
المصدر ذاته أوضح أنه حسب المعطيات الأولية للبحث فإن المشتبه فيهما استغلا عملهما كطبيبين بإحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس للقيام بـ50 اختبارا للكشف عن فيروس كوفيد-19 داخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر بـ500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت داخل سيارة أحد المشتبه فيهما عن حجز خمسة أطقم اختبار للكشف عن وباء كوفيد-19، ليتم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
إلى ذلك، وحسب ما أكدته المصادر ،  فإن الأمر يتعلق بطبيبين داخليين بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، مبرزة أن المشتبه فيه الثاني تم توقيفه داخل المستشفى من طرف عنصري شرطة قبل نقله على متن سيارة أمنية نحو ولاية أمن فاس.
المصادر ذاتها أفادت أن المعنيين بالأمر يشتبه في تورطهما في إجراء التحاليل المخبرية الـ”PCR” للكشف عن فيروس كورونا المستجد داخل مختبر المستشفى ذاته مقابل عمولات، وذلك لفائدة مصابين محتملين بالفيروس يتواجدون بمنازلهم، على أساس أن الأمر يتعلق بحالات إصابة ترقد بجناح B0 لعلاج المصابين بـ”كوفيد-19″ التابع لهذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية.
وتابعت المصادر المذكورة بأن التحريات همت أطرافا أخرى داخل المستشفى ذاته على ذمة هذه القضية، قبل أن يتقرر إخضاع المشتبه فيهما الرئيسيين لتدبير الحراسة النظرية الذي تشرف عليه مصالح النيابة العامة المختصة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...