مراكش تستقبل المشاركين في الدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول
حاتم لعناية
انطلقت، صباح اليوم الاثنين بمدينة مراكش، فعاليات الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، وسط مشاركة رفيعة لممثلي أجهزة الأمن ورؤساء الشرطة من 196 دولة عضو.
وأُعطيت إشارة الافتتاح خلال جلسة حضرها عدد من كبار المسؤولين المغاربة والدوليين، تميزت بكلمة المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى جانب كلمة رئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي.
وحضر الجلسة الافتتاحية كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، ورئيس محكمة النقض محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك.
كما تم عرض شريط وثائقي يُبرز التطور الكبير الذي عرفته المؤسسة الشرطية المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وتُعد الجمعية العامة أعلى جهاز تقريري داخل الأنتربول، وتشكل أكبر ملتقى دولي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، حيث توفر منصة لتقوية التعاون بين الدول وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الإجرامية العالمية.
ويؤكد اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي المكانة التي باتت تحظى بها المملكة في مجال الأمن والتعاون الدولي، والثقة الكبيرة التي تحشدها الأجهزة الأمنية المغربية، خاصة في مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الحدود، تحت القيادة الملكية.
وستناقش الدورة الحالية مجموعة من الملفات البارزة، من بينها تتبع الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والتصدي لمراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات الشرطية بالمنظمة، إضافة إلى دعم حضور المرأة في العمل الأمني. كما يشمل جدول الأعمال تقييم نتائج مشروع “النشرة الفضية” ومواكبة مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المرتقب انتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية للأنتربول، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للمنظمة مع نهاية الولاية الحالية، وذلك قبل اختتام أشغال الدورة في 27 نونبر الجاري.