بعد المجـ.زرة التحكيمية في حق المنتخب النسوي..الجامعة الملكية المغربية تقترح اللجوء إلى حكام من أوروبا في المنافسات المقبلة

في أعقاب الجدل التحكيمي الذي رافق المباراة النهائية للمنتخب المغربي النسوي أمام نظيره النيجيري، يبدو أن تداعيات الواقعة لن تتوقف عند حدود تقديم شكوى رسمية أو إقالة مسؤول بعينه داخل دواليب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. فالمعطيات المتوفرة تشير إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصدد الانتقال إلى مرحلة هجومية أكثر حدة، عبر الدفع بحزمة من التوصيات والمقترحات غير المسبوقة، قد تعيد ترتيب أوراق التحكيم داخل القارة السمراء.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر قريبة من دوائر القرار الكروي المغربي أن مسؤولي الجامعة لا ينوون الاكتفاء بما تحقق حتى الآن، بل سيغتنمون الاجتماع المرتقب للجنة التنفيذية للكاف، الذي سينعقد بتنزانيا على هامش نهائيات “الشان”، لعرض تصور جديد يهدف إلى تقوية حضور الكفاءات التحكيمية المغاربية داخل اللجان القارية.

لكن النقطة التي قد تثير الكثير من الجدل، تتمثل في نية المغرب اقتراح اللجوء إلى حكام أجانب من خارج إفريقيا، وتحديدًا من أوروبا، لتولي مهام إدارة اللقاءات الفاصلة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهو توجه يبرره المسؤولون المغاربة بضرورة تحصين نزاهة المنافسات القارية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات.

بهذا التوجه، يبدو أن المغرب لم يعد مستعدا لغض الطرف عن التجاوزات التحكيمية، بل يسير بخطى حثيثة نحو فرض إصلاح شامل داخل جهاز التحكيم الإفريقي، قد يلقى تأييدا متزايدا من اتحادات أخرى طالما أعربت عن تذمرها من غياب العدالة التحكيمية في المنافسات الإفريقية