عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها المتواصل لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب تتضمن مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وتحد من صلاحياتها في التدبير الذاتي.

وأكدت الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها بمدينة ، أن المشروع يحمل عددا من النقاط التي تعتبرها مقلقة بالنسبة لمستقبل مهنة المحاماة، رغم تضمنه لبعض الجوانب الإيجابية.

واعتبرت الهيئة أن النقاش المرتبط بهذا النص القانوني يتجاوز الجوانب التقنية، ليطرح إشكالات مرتبطة بدور المحامي في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وفي سياق التصعيد، أعلنت الجمعية عن إعداد تقرير مفصل حول مراحل الحوار المرتبطة بالمشروع، مع برمجة ندوة وطنية للنقباء نهاية شهر ماي الجاري، إضافة إلى الدعوة لعقد جموع عامة لهيئات المحامين خلال شهر يونيو المقبل لتدارس مستجدات الملف وتحديد الخطوات المقبلة.

وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، وهو ما أثار نقاشا واسعا بين الحكومة ومهنيي القطاع حول حدود استقلالية المهنة وآليات تنظيمها.