لهذه الأسباب..الحكومة تتشبث بالساعة الإضافية رغم الرفض الشعبي الواسع

عادت قضية الساعة الإضافية إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، بعدما جددت الحكومة تمسكها بالإبقاء على التوقيت المعتمد حاليا، معتبرة أن القرار يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية، ويراعي متطلبات السير العادي للمرافق العمومية والقطاعات الاقتصادية.

وأكدت الحكومة أن استمرار العمل بالساعة الإضافية يندرج ضمن توجه يهدف إلى تحسين مردودية العمل، وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تعزيز التنسيق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، خاصة في ما يتعلق بالمعاملات والخدمات المرتبطة بالأسواق الخارجية.

ويأتي هذا الموقف الرسمي في وقت يتواصل فيه الجدل داخل الشارع المغربي، حيث تتجدد مع كل موسم دراسي أو تغيير زمني مطالب بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة بشكل دائم.

وفي المقابل، يعبر عدد من المواطنين والفاعلين التربويين والاجتماعيين عن رفضهم لهذا النظام، معتبرين أنه يؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية، خصوصا بالنسبة للتلاميذ والأسر والموظفين الذين يضطرون للاستيقاظ والتنقل في ساعات مبكرة من الصباح.

ويعد ملف الساعة الإضافية من أكثر القضايا التي تثير انقساما داخل الرأي العام الوطني، بين من يعتبرها خيارا اقتصاديا وتنظيميا ضروريا، ومن يرى أنها تزيد من الضغط اليومي على المواطنين دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.