أعلن وزير العدل ، قبل قليل، عن قبول تعديل جديد ضمن مشروع قانون مهنة المحاماة، يقضي برفع سن الولوج إلى المهنة من 40 إلى 45 سنة، وذلك استجابة لمطالب وضغوط تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة.

ويأتي هذا التعديل في خضم النقاش المتواصل الذي يرافق مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، والذي أثار خلال الأسابيع الأخيرة جدلا واسعا داخل الأوساط القانونية والحقوقية، خاصة بشأن شروط الولوج إلى المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وفي السياق ذاته، يتواصل النقاش حول اعتماد شهادة الإجازة بدل الماستر كشرط لاجتياز مباراة المحاماة، حيث يعتبر عدد من المتدخلين أن هذا التوجه من شأنه توسيع قاعدة الاستفادة وفتح المجال أمام فئات أوسع من خريجي الجامعات لولوج المهنة في ظروف أكثر إنصافا.

كما تعرف مقتضيات أخرى ضمن المشروع نقاشا محتدما، لاسيما تلك المرتبطة باستقلالية مهنة المحاماة وآليات تنظيمها، في انتظار استكمال المسار التشريعي للمشروع داخل المؤسسة البرلمانية، وسط ترقب واسع من طرف المهنيين والطلبة المهتمين بولوج قطاع العدالة.