الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تجدد رفضها لقانون المجلس الوطني للصحافة وتؤكد وحدة الجسم المهني
في اجتماع عادي لمكتبها التنفيذي، أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من مقرها المركزي بالدار البيضاء، تجديد رفضها القاطع لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه مخالفا للدستور وللممارسات الديمقراطية المعمول بها في التجارب الدولية.
الفيدرالية عبرت عن اعتزازها بالرفض المهني والمجتمعي الواسع لهذا المشروع، وبالالتفاف الكبير لمختلف مكونات الجسم الصحفي والمنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية حول موقفها، مؤكدة أن الحكومة باتت في عزلة واضحة بعد هذه الخطوة الانفرادية.
كما نوهت الفيدرالية بـانفتاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الاستماع للمهنيين، في مقابل تغييب الحكومة للحوار مع الفاعلين المباشرين، مثمنة توصيات مجلس حقوق الإنسان بخصوص التمثيلية الديمقراطية وتوازن تركيبة المجلس.
وشددت الفيدرالية على تمسكها بخيار التنسيق والوحدة مع نقابات الصحفيين وهيئات الناشرين للتصدي للقانون والدفاع عن حرية التعبير والديمقراطية، داعية إلى توسيع هذه الدينامية لتشمل التنظيمات الجهوية، ضمانا لوحدة الصف المهني.
وفي الجانب التنظيمي، صادق المكتب التنفيذي على انخراط مقاولات صحفية جديدة، وحدد مواعيد الجموع العامة الجهوية، إلى جانب إطلاق برنامج إشعاعي وتكويني.
أما على مستوى الأوضاع المهنية، فقد حيّت الفيدرالية صمود مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية رغم الإكراهات الاقتصادية، مطالبة الحكومة والجهات ببلورة دعم منصف وعادل يواكب التعددية ويشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
واختتمت الفيدرالية بالتشديد على أن المغرب مقبل على رهانات كبرى تتطلب إعلاما مؤهلا وملتزما بالأخلاقيات المهنية، قادرا على مواجهة ظواهر التردي والابتذال وصحافة التشهير، حفاظا على صورة البلاد ومصالحها الديمقراطية.
هل ترغب أن أعيد صياغته بأسلوب أكثر إثارة وصحفي مباشر مثل العناوين الكبيرة والتحقيقات؟
Vous avez dit :
ChatGPT a dit :
ناشرو الصحف يرفعون الصوت عاليا ضد قانون المجلس الوطني للصحافة
الدار البيضاء – 19 شتنبر 2025
في أجواء مشحونة بالنقاش والرفض، عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعا لمكتبها التنفيذي بالدار البيضاء، خرجت منه بلهجة حازمة: لا لقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
الفيدرالية اعتبرت أن المشروع الحكومي “يضرب في العمق روح الدستور، ويتناقض مع مبادئ التنظيم الذاتي للصحافة”، مشيرة إلى أن الموقف الرافض لم يعد يخصها وحدها، بل تحول إلى جبهة مهنية ومجتمعية واسعة، تضم صحفيين وحقوقيين ونقابيين وسياسيين، بل وحتى وزراء سابقين للقطاع.
وفي مقابل “إصرار الحكومة على المضي في خطوتها الانفرادية”، سجلت الفيدرالية بإيجابية انفتاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الإنصات للمهنيين، مثمنة توصيات الأخير بخصوص التمثيلية الديمقراطية المتوازنة.
كما أكدت الفيدرالية أنها ستواصل التنسيق مع النقابات وهيئات الناشرين لوقف هذا المشروع، وتوسيع هذه الدينامية إلى الجهات، بهدف حماية وحدة الجسم الصحفي وتحصين حرية التعبير.
على صعيد آخر، صادق المكتب التنفيذي على انضمام مقاولات جديدة، وحدد مواعيد الجموع العامة للفروع الجهوية، إلى جانب إقرار برنامج إشعاعي وتكويني لتعزيز حضور الفيدرالية.
أما مهنيا، فقد نوهت الفيدرالية بـصمود المقاولات الصحفية الورقية والإلكترونية في مواجهة وضع اقتصادي خانق، مطالبة الحكومة بتسريع صرف الدعم وتبني مقاربة عادلة تراعي التعددية وتشجع المقاولات الجهوية والصغرى.
واختتمت الفيدرالية مواقفها بالتنبيه إلى أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة تتطلب صحافة قوية ومسؤولة، قادرة على مواجهة ظواهر التردي والابتذال وصحافة التشهير، والانتصار لحرية الرأي ولصورة البلاد الديمقراطية.