الهيئة الوطنية للعدول تتجه لخوض إضراب وطني يمتد لعدة أسابيع، احتجاجا على مستجدات مشروع قانون تنظيم المهنة .

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض خطوة احتجاجية جديدة تتمثل في إضراب وطني يمتد لعدة أسابيع، احتجاجا على مستجدات مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وبحسب بلاغ صادر عن الهيئة، فإن العدول سيوقفون مختلف أنشطتهم المهنية بشكل مؤقت، ابتداء من 18 مارس الجاري إلى غاية 5 أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى التعبير عن رفضهم لمضامين المشروع التشريعي المطروح للنقاش.
وأوضحت الهيئة أن قرار الإضراب جاء بعد ما اعتبرته غياب تفاعل كافٍ مع الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها بخصوص هذا المشروع، مؤكدة أن هذه الخطوة الاحتجاجية تروم لفت الانتباه إلى ما تصفه بإشكالات تمس وضعية المهنة ومعايير ممارستها.
ويرتقب أن ينعكس هذا التوقف المؤقت عن العمل على عدد من الخدمات المرتبطة بالمعاملات العدلية، ما قد يضطر المواطنين والمرتفقين إلى تأجيل بعض الإجراءات إلى حين انتهاء فترة الإضراب