بعد وقفة احتجاجية ناجحة..المحامون يطوون صفحة التصعيد والحكومة تغير موقفها

هيئة تحرير صدى تيفي.

دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى استئناف العمل ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، ايذانا بمرحلة جديدة قوامها الحوار بدل الاحتقان، وذلك عقب تطورات وصفت بالايجابية في ملف مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأكدت الجمعية ان اول اجتماع للجنة المشتركة المرتقب احداثها سيعقد يوم الجمعة 13 فبراير 2026، من اجل مناقشة مختلف النقاط الخلافية المرتبطة بمشروع القانون، والعمل على صياغة مقترحات تراعي متطلبات الاصلاح وتحافظ في الوقت نفسه على مكانة المهنة داخل المنظومة القضائية.
ويأتي هذا التحول بعد فترة من التوتر بين الحكومة وهيئات المحامين، بسبب مقتضيات اعتبرها الجسم المهني تمس باستقلالية المهنة وضمانات ممارسة الدفاع، وهو ما دفع الى خوض اشكال احتجاجية متعددة شملت تعليق الجلسات والتوقف المؤقت عن العمل، مما اثر على السير الطبيعي لعدد من المحاكم.
وحسب معطيات صادرة عن جمعية هيئات المحامين، فقد شكل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة برئيس الجمعية نقطة تحول في مسار الملف، حيث اسفر عن اتفاق يقضي باحداث لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة تتولى دراسة مشروع القانون واعادة مناقشة مضامينه في اطار تشاوري.
وفي خطوة لتهدئة الاجواء، التزم رئيس الحكومة بعدم احالة مشروع القانون على البرلمان قبل انتهاء اشغال اللجنة المشتركة، وهو ما اعتبرته الهيئات المهنية مؤشرا على وجود رغبة رسمية في تجاوز الازمة واعادة بناء الثقة بين الطرفين.
وفي ختام موقفها، نوهت الجمعية بتماسك مكونات الجسم المهني خلال مرحلة التصعيد، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن القيم الاساسية للمهنة، وعلى راسها الاستقلالية والحصانة وضمان شروط ممارسة الدفاع، في انتظار ما ستسفر عنه اشغال اللجنة المرتقبة.