انخفاض الفاتورة الطاقية يعيد النقاش حول تقليص التبعية الطاقية

سجلت الفاتورة الطاقية للمغرب تراجعا بأكثر من 5 في المائة إلى غاية نهاية شهر نونبر الماضي، وفق معطيات رسمية صادرة عن مكتب الصرف، ما يعكس انخفاض كلفة واردات الطاقة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة.
ويُعزى هذا التراجع، بالأساس، إلى انخفاض الأسعار الدولية لبعض المواد الطاقية، خاصة النفط ومشتقاته، فضلا عن تطور أحجام الواردات، وهو ما ساهم في التخفيف من الضغط الذي ظلت تشكله الفاتورة الطاقية على الميزان التجاري الوطني، المتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التطور في سياق دولي يتسم بتذبذب أسعار الطاقة، ما يجعل هذا التحسن ذا طابع ظرفي، مرتبط بعوامل خارجية، إلى جانب الجهود المبذولة وطنيا في مجال ترشيد الاستهلاك وتحسين النجاعة الطاقية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا المنحى الإيجابي يظل رهينا بتطور الأسعار في الأسواق الدولية، وبمدى تقدم المملكة في تقليص تبعيتها الطاقية، من خلال تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة وتنويع مصادر التزويد، بما يعزز الأمن الطاقي ويحد من تأثير الصدمات الخارجية