500 درهم ..دعم شهري غير مسبوق يعيد رسم مستقبل الاطفال دون سند اسري

في خطوة تعكس تحولا نوعيا في تصور الدولة للحماية الاجتماعية، صادقت الحكومة على مرسوم يمنح الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية دعما ماليا شهريا بقيمة 500 درهم، في إجراء يتجاوز منطق المساعدة الظرفية ليؤسس لاعتراف مؤسساتي بحق فئة ظلت لعقود على هامش السياسات الاجتماعية.
القرار لا يقتصر على بعده المالي، بل يحمل بعدا رمزيا واجتماعيا عميقا، إذ يضع الأطفال المحرومين من السند الاسري في صلب منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، ويقر بحقهم في الاستفادة من آليات الحماية على قدم المساواة مع باقي الفئات المشمولة.
ويقوم المرسوم على إحداث نظام ادخار فردي باسم كل طفل، تودع فيه المنحة الشهرية طيلة مدة الإقامة داخل المؤسسة، ليتمكن من الاستفادة منها عند بلوغه سن الرشد، بما يوفر له قاعدة اولية لمواجهة متطلبات الحياة المستقلة، في مرحلة غالبا ما تشكل نقطة ضعف حاسمة في مسار هذه الفئة.
كما يندرج هذا الاجراء ضمن توجه يروم تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، عبر الفصل بين الحق في الحماية الاجتماعية والوضع الاسري، وتكريس مبدأ المواطنة كاساس للاستفادة من الدعم العمومي.
ومن شأن اعتماد مساطر رقمية في تدبير هذا الدعم ان يعزز الشفافية ويحد من الاختلالات، بما يسهم في اعادة هيكلة منظومة الرعاية الاجتماعية ومنحها بعدا مؤسساتيا اكثر نجاعة واستدامة.
بهذا القرار، يواصل المغرب ترسيخ اختياراته في بناء نموذج اجتماعي اكثر شمولا، ويفتح امام اطفال مؤسسات الرعاية افقا جديدا للاندماج والانطلاق في الحياة من موقع الاستحقاق لا الهشاشة