مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

 صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لهذا الغرض. وحظي المشروع بموافقة 87 نائبا مقابل معارضة 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن النص الجديد يمثل “محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي بالمغرب، وركيزة أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية”. وشدد الوزير على أن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة يعد ضمانة لاستقلاليتها وتخليقها، مبرزا أن “حرية الصحافة لا تتحقق إلا من خلال آليات تنظيم ذاتي تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها”.

وأوضح بنسعيد أن المشروع يهدف إلى إيجاد توازن دقيق بين حرية الصحافة واحترام المسؤولية المهنية، معتبرا أن “الحرية ليست فوضى والمسؤولية ليست قيدا، بل هما عنصران متكاملان لبناء إعلام قوي وفاعل”. وأضاف أن النص التشريعي الجديد يتضمن إصلاحات قانونية أبرزها إحداث لجنة إشراف مستقلة لتدبير الانتخابات المهنية للصحافيين والناشرين، واعتماد نظام اقتراع جديد بناء على طلب المهنيين.

وقد انقسمت مواقف النواب بشأن المشروع بين مؤيد ومعارض. فالأغلبية البرلمانية اعتبرت أن القانون يعزز خيار التنظيم الذاتي، ويوفر ضمانات حماية الصحافيين، ويسهم في تحسين تصنيف المغرب في مجال حرية الصحافة، كما يكرس دور القضاء في تسوية النزاعات، ويضمن استمرارية المؤسسات التمثيلية للمهنة.

في المقابل، عبرت المعارضة عن تخوفها من “تكريس منطق التعيين وتقليص صلاحيات الجسم الصحفي في اختيار ممثليه”، معتبرة أن اعتماد معيار رقم المعاملات في انتداب الناشرين يفتقر للعدالة ويحد من التعددية الإعلامية. كما سجلت اعتراضها على إلغاء النظام الانتخابي الموحد الذي كان يضمن تمثيلية أوسع، مؤكدة أن إصلاح المجلس الوطني للصحافة يجب أن يراعي أيضا تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين.