مكنـــاس.. مدونة الأسرة محط لقاء لمنظمة النساء الاتحاديات بالعاصمة الإسماعيلية
شهد مقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس مساء يوم الأحد 02/02/2025 تنظيم ندوة تواصلية لمنظمة النساء الاتحاديات تحت شعارالحاجة الى قانون اسري يحمي المجتمع أطرت من طرف الأخت حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات وخديجة رباح منسقة حركة من أجل ديموقراطية المناصفة.
افتتح اللقاء بالكلمة الافتتاحية للأخت يمنة بنعاس الكاتبة الإقليمية للمنظمة والتي رحبت فيها بكل من مؤطرتي اللقاء وبالمناضلات الاتحاديات ومسؤولي الحزب ومناضليه على الصعيد الإقليمي معتبرة أن اللقاء يعد فرصة لطرح مختلف القضايا التي تطال موضوع مدونة الأسرة من خلال النقاش الذي أخذ باهتمام المواطنات والمواطنين ومختلف التوجهات السياسية والحقوقية والمدنية على المستوى الوطني منذ البدايات الأولى لطرح موضوع إصلاح المدونة باعتبار أن مدونة 2004 اعترتها العديد من الإشكالات على مستوى التنزيل، بالإضافة أنها لم تلب انتظارات الواقع ومتغيراته الاجتماعية والاقتصادية مشيدة في الآن نفسه بالدور الطلائعي والمتميز الذي اضطلعت به منظمة النساء الاتحاديات على المستوى الوطني شرحا وتحليلا وترافعا وتعديلا لبعض فصول المدونة، بحيث كان لمنظمة النساء الاتحاديات الدور الأساسي والعميق على مستوى فتح نقاش هادئ ومسؤول حول مجمل نقاط الاختلاف وكذلك حول مستجدات التعديلات المقترحة خصوصا مع التفعيل والتنزيل الذي طال دستور 2011.
مداخلة الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات حنان رحاب استهلتها بالتأكيد على سعادتها بالتواجد بمدينة مكناس لمناقشة موضوع الواقع الأسري المرتبط بمدونة 2004 معتبرة أننا اليوم نناقش المقترحات التي تطال مراجعة فصول المدونة التي تطال العديد من النقاط التي تعتبر أساسية لمساعدة المجتمع على التطور والتحرر بموازاة مع بعد سمو القوانين الدولية وملاءمة القوانين الوطنية معها. مؤكدة بأن منظمة النساء الاتحاديات تسعى إلى إرساء التوازن الأسري على مستوى المسؤوليات المشتركة بين الشريكين. معتبرة أن النقاش العمومي الحالي حول المدونة نقاش غير سليم يتجه نحو تأجيج الصراع بين طرفي العلاقة الزوجية مما يستدعي التعبئة لإنقاذ المؤسسة الزوجية من الانهيار وذلك عبر رساء فرصة مسطرة الصلح التي يجب أن يساهم فيها خبراء على كل المستويات. مؤكدة على مجانبة الصواب لموضوع الطلاق الاتفاقي لدى الطرف المدني أو الإداري معتبرة أن الطلاق يتم اساسا أمام القاضي لضمان حقوق الأطفال.
ولتحقيق صلة الرحم التي تعتبر جزءا أساسيا لضمان المصلحة الفضلى للأطفال. بالإضافة إلى التأكيد على خلق صندوق وطني تضامني للنفقة تصرف للمستحقين تحت مسؤولية الدولة عبر مدخل إصلاح القانون ليتماشى مع التعديلات المقبلة على المدونة. معتبرة في نهاية مداخلتها على أن المدونة تهم كل شرائح المجتمع دون تمييز
مداخلة خديجة رباح منسقة حركة من أجل ديموقراطية المناصفة استهلتها بطرح مسألة التعديل في إطار سياقه الدولي وصعود اليمين دوليا مما أدى النكوص على المستوى الحقوقي، الذي اسفر عن حدوث العديد من التغيرات الجيوسياسية على الصعيد الدولي، مذكرة بان المغرب مطالب بتقديم تقريره الخاص (يبكين + 30) في ظل تدبير حكومي بعيد كل البعد عن أية مقاربة اجتماعية بدليل ان ما سجل من طرف العديد من الجمعيات النسائية بواسطة التقارير والقضايا التي أجمعت على تسجيل العديد من التراجعات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية معتبرة أن إشكالات المدونة مرتبطة بالإشكالات الاجتماعية، خصوصا وأن المقاربات التشريعية تجاه تعديل المدونة لها أدبياتها وتصوراتها المرتكزة على مرجعيات المجلس العلمي وان تصور مراكز القرار تجاه الإصلاح غيب مفهوم مقاربة النوع وإدماج المساواة، مما يعد ضربا لدستور 2011 وضربا لمفهوم وأسس التوجه الديموقراطي في موضوع له حساسيتة الاجتماعية والدينية والفقهية
معتبرة ان تغييب الفعل التشاركي في موضوع يهم حاضر ومستقبل المجتمع سيطرح العديد من المشاكل وردود الأفعال اجتماعيا، كما حدث في سنة 2004 مما أدى إلى انقسام المجتمع تجاه فهم مقاصد المدونة الضابطة لمؤسسة الزواج المبنية على المسؤولية المشتركة على كل المستويات متسائلة عن نمط التفكير داخل المجتمع المغربي تجاه مفهوم الحداثة بكل تراتبياتها الفكرية والاجتماعية المؤهلة لحقوق الإنسان المرتكزة على فلسفة القانون وعلى فلسفة الحرية لتحقيق التماسك الأسري والاجتماعي بالمغرب مؤكد في نهاية عرضها على أن إصلاح المدونة يتطلب مواكبتها بالإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
مداخلات الحضور استأثرت بموضوع زواج القاصرات الذي يستوجب الحد من توسع دائرته للحد من مخاطره الاجتماعية السلبية، بالإضافة إلى رفض الإقرار بالفحص الجيني المحقق علميا لمسألة البنوة يعتبر موقفا معاكسا للتطور العلمي وللاجتهاد الفقهي بالإضافة كذلك إلى طرح العديد من التساؤلات الهامة حول التأثيرات المرتقبة للتعديلات المنتظرة على تحقيق التوازن الأسري والاستقرار الضامن للتماسك الاجتماعي.
