4 سنوات سجنا نافذا لأستاذ جامعي في ملف بيع شواهد الماستر

أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بـ مراكش الستار على المرحلة الابتدائية من ملف “الاتجار في شواهد الماستر”، المرتبط بـ جامعة ابن زهر، والذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية.
وأصدرت الهيئة القضائية أحكامًا في حق عدد من المتابعين، كان أبرزها إدانة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بأكادير بأربع سنوات حبسًا نافذًا، بعد ثبوت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه، المرتبطة بالتلاعب في ولوج مسالك الماستر مقابل مبالغ مالية.
كما امتدت الأحكام إلى محيطه، حيث قضت المحكمة بتغريم زوجته مبلغًا ماليًا مهمًا ناهز 187 ألف درهم. وفي السياق ذاته، أدين رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بـ آسفي بسنة واحدة حبسًا نافذًا، فيما حُكم على ابنه، وهو محام متمرن، بثمانية أشهر حبسًا نافذًا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في بيع مقاعد دراسية بسلك الماستر بكلية الحقوق، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة. وقد انطلقت التحقيقات على خلفية شبهات أولية قبل أن تتوسع لتشمل عدة أطراف، حيث باشرت الجهات المختصة تحريات إدارية وقضائية انتهت بتوقيف المعنيين بالأمر وإحالتهم على العدالة