تنامي التلاعب برسم السكن.. تغييرات مثيرة تستنفر مصالح الضرائب

تفيد معطيات من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب رصدت في الآونة الأخيرة مؤشرات مقلقة حول تنامي أساليب التحايل المرتبطة برسم السكن، خاصة في ما يتعلق بالعقارات المصنفة كسكن ثانوي.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى ارتفاع ملحوظ في طلبات تغيير وضعية العقار من سكن ثانوي إلى سكن رئيسي، وهو ما تعتبره السلطات الجبائية خطوة مشبوهة تهدف إلى تفادي الأداءات المرتفعة المفروضة على السكن الثانوي، والتي قد تصل نسبتها إلى 30 في المائة، مقابل الامتيازات والإعفاءات المخولة للسكن الرئيسي.
هذا التطور يأتي في ظل تشديد الإدارة الضريبية إجراءات المراقبة على تصريحات الملزمين، وتدقيق المعطيات المتعلقة بالإقامة الفعلية من أجل منع أي تلاعب قد ينعكس سلبا على موارد الدولة. وتعمل المصالح المختصة على تقاطع البيانات للتأكد من صحة المعلومات المصرح بها وضمان تطبيق العدالة الجبائية.
ويرى مراقبون أن انتشار هذه الممارسات يطرح الحاجة إلى تعزيز الوعي بأهمية الامتثال الضريبي، إلى جانب الرفع من صرامة العقوبات في مواجهة المخالفات، بما يسهم في ترسيخ الثقة في المنظومة الجبائية وتحقيق توازن بين واجبات المواطنين ومصالح الدولة.