المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يعقد اجتماعا لمناقشة مستجدات الوضع المهني والتنظيمي
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الجمعة 2 ماي الجاري، وحسب بلاغ توصلت به جريدة” صدى تيفي ” فالإجتماع خُصص لمناقشة مستجدات الوضع المهني والتنظيمي، والاطلاع على الصيغة النهائية للتقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين بالمغرب.
وشكل الاجتماع محطة لتقييم أداء اللجنة المؤقتة المكلّفة بتدبير قطاع الصحافة والنشر، خاصة ما يتعلق ببطائق الصحافة المهنية، حيث عبّر المكتب عن قلقه من غياب الشفافية في تدبير هذا الملف، واستبعاد النقابة من لجنة دراسة الطلبات، رغم حضورها السابق بصفة شرعية ضمن تركيبة المجلس الوطني للصحافة.
كما استنكر المكتب التنفيذي ما وصفه بـ”التبريرات غير القانونية” لرفض العديد من الطلبات، إلى جانب الغموض الذي يكتنف ملفات أخرى لا تزال معلّقة دون حسم، مما يفتح الباب أمام الانتقائية ويفتقر إلى الوضوح القانوني المطلوب.
وفي هذا الإطار، شددت النقابة على أن بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2025 تفتقد للشرعية ما لم تُعالج الاختلالات المذكورة، داعية إلى نشر لوائح المستفيدين وفتح المجال أمام النقابة للاطلاع على أسباب الرفض ومناقشتها.
ودعت النقابة اللجنة المؤقتة إلى عقد اجتماع موسّع للجنة البطائق، من أجل عرض حصيلة عملها والكشف عن منهجية الاشتغال، في إطار من الشفافية والإشراك الفعلي لكل المكونات المهنية.
من جهة أخرى، ناقش الاجتماع أداء لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة، معبراً عن رفضه لما وصفه بـ”الخرق المسطري والتمييز” الذي طال ملفات بعض الصحافيين، وعلى رأسهم الزميلين محمد الطالبي وجواد الخني.
ووصفت النقابة إدانة الزميل الطالبي بأنها تمثل استهدافاً بسبب تدوينة على صفحته الخاصة، لا تندرج ضمن العمل الصحفي، مؤكدة أن المتابعة في هذه الحالة تُعد تعسفية وخارج الإطار القانوني.
أما في قضية الزميل جواد الخني، فعبّر المكتب عن أسفه من طريقة تدبير الملف، معتبراً أن لجنة الأخلاقيات تحولت من هيئة تحكيم إلى طرف في النزاع، مما يُفقدها الحياد ويقوّض شروط المحاكمة العادلة.
كما سجلت النقابة ملاحظات خطيرة حول مرحلة الطعن، حيث يترأس لجنة الاستئناف نفس الشخص الذي قدم الشكاية، في سابقة تطرح تساؤلات حول التنافي وانعدام الحياد.
وانتقدت النقابة غياب الشفافية بشأن النظام الداخلي المعتمد في المتابعات، وهو ما يضرب في العمق مبدأ المحاكمة العادلة وحق الصحافيين في الاطلاع على الأسس القانونية لمحاكمتهم.
وفي ختام الاجتماع، أعلن المكتب التنفيذي عن جملة من القرارات، أبرزها:
تشكيل لجنة من أعضاء المكتب للتواصل مع المؤسسات الدستورية بشأن تدبير قطاع الصحافة والنشر، والدفاع عن احترام القانون.
التضامن الكامل مع الصحافيين الذين لم يستفيدوا من شروط محاكمة عادلة، وعلى رأسهم الطالبي والخني.
الإعداد لخطوات احتجاجية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
إطلاق حملة تواصلية حول التنظيم الذاتي ومواجهة مظاهر التراجع المهني.