أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية بمدينة سلا تطبق القانون في حق كل فضاء خاص أو عام استعمل مواد محظورة.
وأبرز لفتيت أن المصالح الأمنية دأبت على تنظيم حملات واسعة تشمل المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم لمحاربة انتشار ظاهرة تعاطي “الشيشة”، وذلك تفعيلا للاختصاصات الموكولة إليها في هذا الشأن بموجب النصوص القانونية، إذ تم إغلاق 20 مقهی.
وكتبت يومية “الصباح” أن توضيح الوزير لفتيت جاء جوابا عن سؤال كتابي لبرلمانية من فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اشتكت سيادة الفوضى وتهديد أمن المواطنين، بسبب انتشار هذا النوع من الخدمات لرواد المقاهي بسلا، وهو ما سبق أن أثاره العديد من أعضاء المجالس المنتخبة من فرق المعارضة والأغلبية على حد سواء، الذين استغربوا بدورهم استمرار هذه المقاهي في العمل، رغم تنبيهات السلطة خاصة بشارع لالة أمينة الموجود بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية المزرعة بحي تابریکت.
واحتج سكان المنطقة على انتشار ظاهرة “الشيشة” التي تسببت، حسب ما أكده أطباء، في انتقال عدوى السل الذي بدأ ينخر أجساد المغاربة بنحو 30 ألف إصابة سنويا، وفي انتشار جائحة كورونا أيضا.
وفي التفاصيل، قال الوزير إن السلطات المحلية، تقوم بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن والقوات المساعدة، أسفرت عن مصادرة 118 نرجيلة بخمس مقاه كائنة بشارع للا أمينة بتابريكت المزرعة، إذ أصدرت السلطة الإقليمية في حقها قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما.