هذآ ماقررته وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بعد تسجيل حالات الإعتداء على موظفي الوزارة

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب الى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بعملهم بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة.

وأشار أيت الطالب في مراسلة وجهها الى مسؤولي مختلف المصالح التابعة للوزارة، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منها اليوم الثلاثاء، الى ما يتعرض له بعض موظفي الوزارة لا سيما العاملين منهم بالمؤسسات الصحية، “من تهجمات وإهانات واعتداءات تصل أحيانا إلى حد التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي لهم، وهي أفعال تبقى منافية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولا مقبولة، مهاما كانت دوافعها وأسبابها، وتخل بالاحترام والتقدير الواجب لمهنيي الصحة والاعتراف بالدور المنوط بهم والتضحيات الجسام التي يبذلونها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين”.

وأضاف أن هذا الوضع يترتب عنه “تفاقم مشاعر الإحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم وإثارة الخوف والفزع والفوضى في أوساط باقي المهنيين والمرضى داخل المؤسسات الواقعة بها هذه الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات، بشكل يؤدي إلى عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي”.

وأكد الوزير أن موظفي الوزارة، أثناء مزاولتهم لمهامهم يمثلون الوزارة ويشكلون مظهرا من مظاهرها وواجهتها، إذ عن طريقهم تتولى الوزارة تنفيذ برامجها وضمان تقديم خدماتها الصحية للمواطنات والمواطنين، وأنه “اعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فانه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في lواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال”.

ورغم أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، يضيف المصدر ذاته، فإن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع، بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مهنيي الصحة.