بسبب تغير المناخ..ستة برتغاليين يقاضون 32 دولة أمام القضاء الأوروبي
تنطلق، اليوم الأربعاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جلسات قضائية للنظر في دعوى جماعية رفعها ستة فتيان وشبان برتغاليون ضد 32 دولة بهدف “إرغامها على تقليص” انبعاثاتها، أملا في تشكيل سابقة قضائية لتعزيز مكافحة تغير المناخ.
وشهد المدعون، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و24 عاما، عن كثب على الحرائق التي أتت على عشرات آلاف الهكتارات وتسببت في وفاة أكثر من مائة شخص في بلدهم عام 2017. وقد جعلتهم هذه الكارثة يدركون فداحة الأزمة المناخية المرتبطة بالاحترار، وأثارت لديهم رغبة ملحة في الحفاظ على البيئة والمطالبة بالمساءلة.
ومن الناحية القانونية، يتحدث الشباب البرتغاليون الستة في الدعوى الجماعية عن انتهاك “الحق في الحياة” و”الحق في احترام الحياة الخاصة”، المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، لاسيما في ما يتعلق بالالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاق باريس المناخي الموقع في العام 2015.
ويأمل محاميهم، جيري ليستون، عضو شبكة الإجراءات القانونية العالمية (Glan)، وهي منظمة بريطانية غير حكومية، أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا “يكون بمثابة معاهدة ملزمة تفرضها المحكمة” على الدول وتوجهها “لتسريع جهودها من أجل التخفيف من تغير المناخ”.
وفي ستراسبورغ، حيث مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتم التعامل مع هذه القضية على محمل الجد: إذ تم تصنيفها على أنها “أولوية”، وستتم مناقشتها أيضا أمام الغرفة الكبرى المكونة من 17 قاضيا.
فعلى الرغم من إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال العقود الثلاثة الماضية، قرارات عدة مرتبطة بالبيئة، ترتبط مثلا بتحديد المسؤوليات في حالة وقوع كارثة طبيعية أو النتائج المترتبة على إنشاء المشاريع الصناعية، هذه أول مرة تركز فيها بشكل خاص على الاحترار المناخي.
لكن قبل الحكم في موضوع الدعوى، ستفحص المحكمة أولا مقبولية الطلب، ما يعني ضمنيا الامتثال للمعايير الصارمة التي ر دت على أساسها قضايا كثيرة في الماضي، بما يشمل قضايا بيئية. وفي الدعوى التي رفعها البرتغاليون الستة، ي توقع أن تكون هذه المسألة محل نقاش ساخن.
وتشترط المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عادة أن يكون المتقدمون قد استنفذوا سبل الانتصاف أمام المحاكم الوطنية قبل اللجوء إليها. وفي هذه الحالة، اتصل أصحاب الشكوى الستة مباشرة بالمؤسسة، إذ إن تنفيذ إجراءات منفصلة في كل دولة من الدول الـ 32 المعنية سيمثل، بحسب رأيهم، “عبئا مفرطا وغير متناسب”، وبالتالي أعفوا أنفسهم منه.