بعد أكثر من أربع سنوات من الاحتجاجات.. هل تستجيب الحكومة لمطالب الأطباء بعد أكثر من أربع سنوات من الإحتجاجات؟
عقب أكثر من أربع سنوات من الفعاليات الاحتجاجية، لا زال أطباء القطاع العام في المغرب ينتظرون من الحكومة الاستجابة لمطالبهم.
احتجاجات انطلقت منذ عام 2017، للمطالبة بتحسين وسائل وظروف العمل، والرفع من الأجور، وتوفير المعايير الطبية والعلمية من أجل حسن استقبال المرضى في المستشفيات العمومية.
وأعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة حرصها على إصلاح قطاع الصحة، والعمل على الاستجابة لمطالب الأطباء، إلا أن ما يقوله الأطباء يظهر أن سنة 2021 ستسدل ستارها دون تحقق أي من هذه المطالب، رغم أنهم كانوا ولا زالوا في الصفوف الأولى لمحاربة فيروس كورونا.
تعزيـــــــــز الموارد البشريـــــــــة:
بعد تأكيدها أواخر 2019، على نقص الموارد البشرية والمالية في قطاع الصحة وضعف مؤشرات الاستفادة من العلاج، أعلنت وزارة الصحة قبل أيام قيامها بعدد من الإجراءات المنصبة على تعزيز الموارد البشرية والمالية للوزارة.
وفي كلمة له أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استعرض وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، عدد من إنجازات وزارته خلال العام الجاري التي هدفت إلى تعزيز العنصر البشري العامل في القطاع الصحة.
وجاء في العرض الذي قدمه آيت الطالب، أن الوزارة عملت إلى حدود نهاية 2021 على تخصيص 13500 منصب عمل جديد في قطاع الصحة.
وأضاف أن 45 ألف موظف في القطاع الصحي قد استفادوا خلال العام الجاري من الترقية في الدرجة والرتبة (يتم بموجبهما الزيادة في أجورهم بمستويات مختلفة).
وفي إطار تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال المرضى في المستشفيات العمومية، فقد أوضح الوزير، أن القطاع الصحي شهد تجهيز 415 سريرا طبيا بعد بناء الوزارة لمراكز طبية جديدة وتوسعة أخرى.
وأردف: “من المفترض أن يتم مع نهاية العام 2021، افتتاح عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الجديدة والتي تتسع لـ 1756 سريرا”.
وذكر أن الوزارة “اعتمدت سنة 2021 ميزانية بلغت 19 مليارا وتسعين مليون درهم مغربي (نحو 2.14 مليارا دولار) بزيادة قيمتها مليارا و774 مليون درهم (194 مليون دولار) عن اعتمادات سنة 2020 التي كانت بلغت 18 مليارا و684 مليون درهم (نحو 2 مليار دولار)”.
غير أن هذه المعطيات لا ترقى بحسب مسؤولين نقابيين إلى مطالب الأطباء الذين لازالوا في انتظار الاستجابة الحكومية لمطالبهم.