المغرب يوقع مع النيجر اتفاقية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

 

جرى اليوم الاثنين بالرباط، توقيع إعلان نوايا بين المغرب والنيجر يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين بشأن تبادل الخبرات والرفع من قدرات المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
ويندرج توقيع إعلان النوايا من قبل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، التي تترأسها وزارة العدل بتفويض من رئيس الحكومة وتتولى كتابتها الدائمة، ونظيرتها بجمهورية النيجر والوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنيجر، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن المغرب عرف دينامية وطنية متميزة أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإعداد إستراتيجية وطنية شاملة وفق مقاربة تشاركية حول شؤون الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر تكللت بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016 تحت رقم 27.14 .
وأضاف أن صدور هذا القانون قد عزز المنظومة القانونية الوطنية، بحيث وضع تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر يتماشى مع المعايير الدولية ووصفها بالجناية و أقر المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري الذي يرتكبها مع تأكيده على إلزامية مصادرة العائدات والوسائل المستعملة لارتكابها كما وضع ضوابط للتعرف على الضحايا وحمايتهم إضافة إلى حماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين.

وبحسب الوزير فقد تم إحداث لجنة وطنية لتنسيق جهود جميع مكوناتها من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجمعيات للمجتمع المدني لمكافحة هذه الجريمة وتجفيف منابعها وفق خطة عمل وطنية محكمة يتم إعدادها من خلال مقاربة تشاركية تحترم تخصص كل قطاع وتساهم في تكامل مهام مختلف المتدخلين.
واعتبر أن الانخراط في مسلسل الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف خطوة هامة من شأنها أن تساهم في الحد من الظواهر الإجرامية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات سواء على المستوى المدني أو الجنائي.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...