توقيع برنامج شراكة لتعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل

صدى تيفي– الرباط –

احتضن مقر وزارة العدل اليوم الخميس، حفل توقيع برنامج شراكة “تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل”، حضره السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمعية مسؤولي الإدارة المركزية وبحضور ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب السيدة ليلى رحيوي.
وأعطى السيد الوزير والسيدة ليلى رحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب الانطلاقة الرسمية لبرنامج ” تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل” للفترة الممتدة 2022-2023.
واستحضر الوزير خلال مداخلته أنه رغم المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات في مختلف المجالات، لا زال هناك العديد من الاكراهات تحول دون سهولة ولوج المرأة للعدالة، وهو ما يستدعي المراجعة المستمرة للواقع الخاص بالتنفيذ أو بالفراغ أو القصور القانوني، إضافة إلى العراقيل البنيوية وضعف الإمكانيات المتاحة التي تواجه المرأة.

واستطرد السيد الوزير في حديثه، حيث قسم العقبات التي تواجه النساء إلى نوعين:
• ضعف المعرفة والاطلاع على الفرص المتاحة لولوج العدالة والاستفادة بشكل فعال ومناسب من الآليات المتوفرة (صناديق الدعم الموجهة لهن)
• ضعف الإدماج العرضاني لمقاربة النوع الاجتماعي والاستجابة لاحتياجات النساء، خاصة داخل المحاكم بما في ذلك تكوين مهنيي القضاء وتأهيل البنيات التحتية والمرافق وخدمات المساعدة الاجتماعية (موائمة المرافق الصحية، الحضانات ،… إلخ).
وأكد السيد الوزير على أن وزارة العدل رفعت عدة تحديات انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، الهادفة إلى تدعيم مقومات الدولة الاجتماعية، ومن بينها إحداث “مرصدا للعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي” ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة العدل.