اليوم العالمي لحرية الصحافة وضرورة ملاءمة المقتضيات الوطنية المنظمة للمجال مع المواثيق والمعايير الدولية

 

صدى تيفي/ إبراهيم بونعناع

يخلد المغرب، على غرار سائر دول المعمور، في 3 ماي من كل سنة، اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1993 بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك

ويعتبر 3 مايو مناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال، وكذلك للتأكيد على أهمية وجود صحافة حرة ومستقلة وموثوقة ومسؤولة . كما تشكل هذه المناسبة فرصة لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها بضمان الحق في حرية التعبيركما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19

وتعد حرية الصحافة والإعلام أولوية أساسية في أدبيات الأمم المتحدة لما لهذه الحرية من دور بارز في ضمان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، انطلاقا مما تلعبه حرية الحصول والوصول إلى المعلومات من دور في محاربة الفساد والمشاركة العامة في النقاش العمومي وتدبير الشأن العام.
وتستمد الصحافة المستقلة سلطتها من المجتمع الذي تخدمه، فمن خلالها يصبح هذا المجتمع شريكا كاملا في العملية الديمقراطية.
وتستضيف جمهورية أوروغواي الشرقية في المدة من 2 إلى 5 مايو 2022 المؤتمر العالمي السنوي لليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يُعقد في بونتا ديل إستي في أوروغواي تحت شعار “صحافة قابعة تحت حصار رقميّ”، وسيناقش المؤتمرالتحديات الناشئة وتأثير العصر الرقمي في حرية التعبير وسلامة الصحفيين، والحصول على المعلومات ومسألة الخصوصية.
وقد شددت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في رسالة بالمناسبة، على أن الصحفيين يؤدون دورا أساسيا في توفير المعلومات وقالت إنهم يقيمون الحقائق ويحققون في أمرها وينشرونها، وهذا ما يضمن قدرة الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة، مشيرة إلى أن الصحافة منفعة عامة لا بد لنا من الدفاع عنها ودعمها على هذا الأساس.
وأبرزت السيدة أزولاي أن التكنولوجيا الرقمية تواصل إحداث تغييرات جذرية في المشهد الإعلامي في العالم، فقد مكنت من تبادل المعلومات بطريقة لم نعهدها من قبل، فيسرت بذلك انتشار المعلومات الصحفية عبر الحدود، مؤكدة على أنه يتعين علينا جميعا بذل المزيد من الجهود للتصدي للمخاطر التي ينطوي عليها العصر الرقمي واغتنام الفرص التي يتيحها .
وقد شهد المغرب خلال العقود الأخيرة، إصلاحات كبرى في مجالات ترتبط بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء على المستوى المؤسساتي أو التشريعي إذ ينص الفصل 28 من دستور المملكة على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية فللجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والٱراء بكل حرية ولا قيد عدا ماينص عليه القانون صراحة.

لكن ومن أجل استكمال مسار الإصلاحات التي اتخدتها بلادنا، لا بد من العمل على تعزيز الضمانات القانونية وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المؤطرة لحرية الصحافة بشكل عام


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...