إغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية بـ34 عمالة وإقليما لعدم احترامها الإجراءات الوقائية المعمول بها

صدى تيفي – متابعة –

احتدم الخلاف بين وزراء حول الإجراءات المطبقة في مواجهة البؤر الصناعية، ومدى سرعة انتقال كورونا وسط المستخدمين في المصانع من عدمه، مقارنة مع باقي الفضاءات العمومية.
وبينما قلل مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، من شأن تداعيات ذلك بالحديث عن إصابة 0.6 في المائة فقط من العاملين بإصابات خفيفة لا أعراض لها، وهي نسبة قليلة، بالنظر إلى إجمالي التحاليل التي تم إجراؤها على مستخدمي 52 في المائة من الوحدات الإنتاجية، وأن عدد الفحوصات التي تمت في المحلات الصناعية والتجارية يعادل العدد الذي تم إجراؤه خارج هذه الفضاءات المهنية، انتفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبر عن امتعاضه من التهاون الحاصل في مصانع كثيرة، مثل ما وقع في لالة ميمونة بالقنيطرة، ومصانع تصبير السمك بآسفي.
وترأس لفتيت، مؤخرا ، اجتماعا، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحضور الوزير العلمي، معلنا إغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية بـ34 عمالة وإقليما، لعدم احترامها الإجراءات الوقائية المعمول به، متوعدا بإغلاق 98 وحدة أخرى، في حال تأخرها عن تطبيق الاحترازات الصحية التي تحمي المستخدمين، مضيفا أنه سينشر لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقا، مع ملاحقة المسؤولين عن أي خرق للقانون، وهذا ما رفضه العلمي، مؤكدا أنه لا يمكنه ملاحقة أي رب عمل في غياب دليل.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...